وقالت امين عام الوزارة المهندسة امل العزام خلال مؤتمر اليوم الاثنين، ان الدراسات التي أجرتها سلطة المصادر الطبيعية بالتعاون مع الجهات المعنية في منطقة ضانا اثبتت وجود كميات من النحاس في منطقة خربة النحاس/فينان وتقدر بحوالي 45 مليون طن، وستوفر فرص عمل تقدر بنحو 1000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

واكدت العزام ان موضوع استغلال النحاس في محمية ضانا كان بناء على دراسات كانت قائمة قبل اعلان المحمية بشكل رسمي.

وبعد اعلان المنطقة محمية طبيعية طالبت العديد من الحكومات والادارات السابقة باقتطاع المناطق المتوقع وجود خام النحاس بها لتسهيل العمل فيها.

واوضحت ان مجلس الوزراء وافق في عام 2016 على السماح بالتنقيب عن النحاس والمنغنيز ضمن احداثيات منطقة محددة من محمية ضانا.

واضافت انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب ضمن احداثيات منطقة محددة داخل المحمية بمساحة 61 كيلومترا مربعا في المنطقة الشمالية منها (خربة النحاس)، و45 كيلومترا مربعا من المنطقة الجنوبية للمحمية (فينان)، فيما تبلغ مساحة محمية ضانا 292 كيلو مترا مربعا، وقد تم تمديد هذه المذكرة منذ ذلك التاريخ اربع مرات.

واشارت الى حرص الوزارة بالتشاور والحوار مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، منذ ذلك الوقت، حيث لم تتمكن الشركة منذ عام 2016 والى تاريخه، من استكمال متطلبات مذكرة التفاهم بما في ذلك دراسة الأثر البيئي للمنطقة الجنوبية واستكمال الدراسات التنقيبية للمنطقة الشمالية.

وقالت ان الوزارة تراعي المحافظة على التوازن ما بين حماية مرافق المحمية وحماية التنوع الحيوي فيها وما بين استغلال خامات النحاس وغيرها في المناطق البعيدة عن التنوع الحيوي.

وذكرت انه سيتم تعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها بحيث تحافظ على مكانتها الطبيعية والحيوية والسياحية.

وعرضت العزام، الخرائط والصور للمناطق التي يتم التنقيب عنها والتي تقع في الجزء الشمالي الغربي من المحمية، وهي مناطق رملية او صخور وخالية من الاحياء البرية، وتقدر قيمة الاحتياطي من النحاس فيها بما يزيد عن 25 مليون طن، اضافة الى منطقة فينان الجنوبية في وادي عربة لوجود احتياطي مثبت من النحاس يقدر بحوالي 19.8 مليون طن، وكذلك وجود المنغنيز بنسبة 35 بالمئة اضافة الى وجود شواهد من الذهب.

كما عرضت صور الخرائط والابار والخنادق والانفاق المحفورة من قبل سلطة المصادر الطبيعية منذ ستينيات الى تسعينيات القرن الماضي وكذلك من قبل الشركة العاملة في المنطقة الشمالية ضمن مذكرة التفاهم عام 2016 .

وبينت الاجراءات الحكومية بخصوص استغلال النحاس منذ عام 1993 لغاية عام 2016 حول اقتطاع منطقة محدودة من المحمية بمساحة 61 كيلومترا.

كما قدمت خارطة المنطقة المقترح تخصيصها لاستغلال النحاس من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التي قامت بتعديل احداثيات المنطقة الاقل ضررا بما يتناسب مع وضع المحمية وضمن مساحة تقريبية 78 كيلومترا، حيث قامت الجمعية باستثناء المنطقة الجنوبية الغنية بالمنغنيز والنحاس.

واكدت ان الوزارة وافقت على مقترح منطقة التخصيص المقدم من الجمعية بالرغم من الخسارة في كميات النحاس والمنغنيز في المنطقة الجنوبية، حيث تم الاستئناس برأي وزارة البيئة بالمقترح المتفق عليه وتعديل حدود المحمية ضمن صلاحياتها.

وتم رفع المقترح الى مجلس الوزراء للموافقة على السير بالإجراءات حسب الاصول مع الجهات المعنية، وجاء القرار بالموافقة على تكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا وفقا للآلية الواردة في المادة 4 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الطبيعية رقم 29 لسنة 2005 حسب الاحداثيات المرفقة بكتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية مع اعطاء الموضوع صفة الاهمية والاستعجال.