لا يزال عدم اليقين سيد المشهد في الانتخابات النقابية، بعد أن خاطبت النقابات المهنية الحكومة لتفسير بعض النقاط والإجابة عليها في كيفية اجراء الانتخابات، إلا أن جوابا لم يصل للنقابات حتى اللحظة.

وطرح البلاغ رقم 43 والذي أصدره رئيس الوزراء لغايات تنظيم إجراء انتخابات النّقابات، اسئلة أكثر من كونه قدم إجابات، رغم ان الغالب في المشهد العام أن النقابات المهنية ستتجه لإجراء انتخاباتها العام القادم ضمن تواريخ قوانينها المحددة تجنباً لأي طعون قانونية.

ولم تكن مشكلة الانتخابات مع البلاع رقم 43 فقط، بل إن المشكلة الحقيقية هي اصطدام النقابات بالبروتوكول 20 الذي يصعب مهمة النقابات المهنية باجراء الانتخابات نظرا لصعوبة بنوده في ظل استمرار تأثيرات جائحة الكورونا.

وتنص إحدى مواد البروتوكول على أن يمنع ترشح أو مشاركة أي منتسب لم يتلقّ لقاح كورونا أو تلقى الجرعة الأولى وتخلف عن الثانية وهو أمر صعب التحقيق في النقابات المهنية التي لا تمتلك أدوات للتحقق من هذا البند.

وهنا يقول نقيب المحامين مازن ارشيدات: إن أي عضو هيئة عامة منع من الترشح أو التصويت بسبب عدم حصوله على اللقاح يحق له الطعن بنتائج الانتخابات، كما أن النقابات المهنية لا تملك قدرات لوجستية للتحقق من كل عضو هيئة عامة أو مؤازر عما اذا كان حصل على اللقاح.

ويضيف ارشيدات: إن منع الانتخابات جاء بسبب تطبيق قانون الدفاع ولاسباب قاهرة، متسائلا هل زالت هذه الاسباب حتى نقوم باجراء انتخابات نقابية؟.

وقال: إن مسألة المدد القانونية بحاجة الى مخاطبة من قبل الحكومة لديوان تفسير القوانين للبت في المدد القانونية حتى لا تدخل المجالس الجديدة وسط جدل قانوني وخوف من حلها وعندها فإن أي مجلس نقابة سيعيش رهن حالة الارتباك حتى صدور قرار المحكمة.

وأضاف ارشيدات: انه وفي حال لم تقدم الحكومة أي تفسير قانوني ولم تجب على أسئلة النقابات، فإن الحل يكمن في تأجيل الانتخابات للعام القادم لاجرائها وفقا لقانون كل نقابة.