نيروز الإخبارية :
أكد نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، التزام النقابة التام بأي قرارات وقوانين وبروتوكولات صحية جديدة تصدر عن الحكومة فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة واجراء الانتخابات.
وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن مجلس النقابة قرر اجراء الانتخابات في شهر آذار العام المقبل لعدم تغييره مرات عديدة نتيجة عدم تطبيق القانون، ووفق ما يسمح به قانون نقابة المقاولين في المادة 21 والذي ينص على أن : "تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة” ، وتطبيقا للبلاغ رقم 43 من امر الدفاع 16 الذي اصدره رئيس الوزراء ونصّ على أن "تُجرى الانتخابات لهذه الجهات وفقاً لأحكام التّشريعات الخاصّة بكل جهة، شريطة التقيّد بالبروتوكولات والتدابير التي تقرّرها الجهات المعنيّة”.
وأوضح اليعقوب في رده حول ما تم مناقشته مع مديري أعضاء اللجان الاستشارية في فروع النقابة، أن المقاولين تفهموا الخطوات التي قام بها مجلس النقابة على مدار الشهور الماضية والمخاطبات التي تمت بين المجلس والجهات ذات الصلة بعمل النقابة، اضافة الى اطلاعهم على البروتوكولات الصحية التي اشترطتها الحكومة لإجراء أي تجمع بان لا يزيد على 100 شخص وبالتالي الامر الذي يستحيل في ضوئه دعوة الهيئة العامة للمقاولين والتي تناهز قرابة 2000 عضو .
وأوضح أن النقابة على أتم الجاهزية لعقد اجتماع الهيئة العامة وذلك للضرورة القصوى لإقرار التقريرين المالي والاداري لسنتين متتالين بما يضمن سلامة الاجراءات اللاحقة اداريا وقانونيا .
وفي هذا الصدد بين اليعقوب أن المادة 38 من قانون النقابة والتي تنص ” اذا لم تتمكن هيئة العامة من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع ، يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد.
واشار إلى أن اجراء الانتخابات في شهر آذار جاء بناء على استشارات قانونية والتي اجمعت على أن قانون النقابة يلزم المجلس بدعوة الى اجتماع الهيئة العامة العادي في شهر آذار المقبل، موضحا أن مجلس النقابة التزم بالمواعيد الزمنية الواردة في قانون النقابة حتى تكون الانتخابات قانونية لان أي موعد آخر قبل شهر آذار سيجعلها عرضة للطعن والبطلان في حال اجريت قبل التاريخ المحدد في القانون.
وأكد المجلس الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية عند إجراء الانتخابات، مؤكداً اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي ستحددها الحكومة للحفاظ على صحة اعضاء الهيئة العامة للنقابة.
