عندما اصدر جلالة الملك امره بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظمومة السياسية ووجه رسالته السامية الى دولة السيد سمير الرفاعي رئيس اللجنة حدد فيها مهمة اللجنة ومن ضمنها تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للادارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار ، والذي تصادف مع وجود مشروعي قانوني البلديات وامانة عمان على جدول أعمال مجلس النواب وكان من المتوقع التروي في اقرار المشروعين الى حين صدور توصيات اللجنة او الاجتماع بأعضاء او ممثلين عن لجنة الحكم المحلي في اللجنة الملكية والاستماع الى ارائهم  علما ان توصيات اللجنة تسربت الى وسائل الاعلام قبل اقرار مشروع القانون في مجلس النواب والتي كان منها ان لا يتم تعيين اي عضو من اعضاء مجلس الامانة او رئيسه بل يتم انتخابهم جميعا من اهالي عمان وهذه ابسط الحقوق لاهالي عمان ان يمارسوا ما يمارسه اقرانهم الاردنيين في مختلف مدن وبلديات المملكة بانتخاب ممثليهم  .

الا أن اقرار مجلس النواب للقانون جاء دون الاخذ بأي من هذه التوصيات بل شهد تراجعا عما كان عليه القانون الساري المفعول اذ كان عضو مجلس الامانة المنتخب عن اي منطقة من مناطق الامانه هو الرئيس للجنة المحلية للمنطقة التي تتخذ القرارات التننظيمية والخدمية للمنطقة واصبح رئيس اللجنة هو احد موظفي الامانة المعينين من قبل الامين المعين ايضا وغير منتخب ، فاين توسيع قاعدة المشاركة الذي دعى لها جلالة الملك  ، ان الواقع الجديد لا يعطي لمجلس الامانه اي صلاحيات تنفيذيه بل هو مجلس استشاري منزوع الدسم لا يملك تنفيذ اي من وعوده والتزاماته نحو ناخبيه ولا حافزية بعد اليوم للناخبين للذهاب الى صناديق الاقتراع لأن الصلاحيات والسلطة بيد الموظفين المعينين وليس المنتخبين .

أن تيار التجديد يؤكد ان ما تم مع قانون الامانة لا يدعو على التفاؤل بأي اصلاح سيصدر عن اللجنة الملكية  كتوصيات اذا كانت الحكومة ومجلس النواب سيتعاملوا معها بنفس الطريقة .

تيار التجديد

حزب حصاد  حزب الحياة  حزب التيار الوطني