وتستغرب تنسيقية المواقع اصرار الحكومة على عدم سحب تعديلات أنظمة الإعلام والتمسك بصيغة "الوقف"، بمعنى عدم اقرار هذه الأنظمة من قبل مجلس الوزراء لحين التوافق مع الأسرة الصحفية على النقاط الخلافية، ضاربة عرض الحائط بمطالب الأسرة الصحفية التي عبر عنها الزملاء الصحفيون وناشرو المواقع الإلكترونية في اللقاء التشاوري الموسّع الذي عُقد الأربعاء الماضي في مبنى نقابة الصحفيين.

وأكدت التنسيقية ما ذهب إليه الزملاء في الاجتماع التشاوري من كون هذه التعديلات جاءت دون وجود أسباب موجبة لها، كما أنها صيغت دون التشاور مع الأسرة الصحفية، مستهجنة استمرار الحكومة في المراوغة والالتفاف على مطالب الاسرة الصحفية..

وأكدت أن التعديلات التي أدخلت على أنظمة الإعلام غير دستورية وتزهق الحق في النص القانوني، سواء فيما يتعلق بفرض رسوم تجديد الرخصة سنويا وفرض المزيد من الرسوم على التجديد أو فرض رسوم على البثّ عبر الإنترنت، فلا يجوز أن يُعدل النظام على نصّ القانون أو أن يزيد عليه، كما لا يجوز فرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ومن خلال مجلس الأمة كما نصّ عليه الدستور.

إن كلّ تلك الأسباب تدعونا للتمسك برأينا الرافض لهذا المشروع المعدّل باعتباره يشكّل استهدافا لوسائل الإعلام وحريّة استخدام الأفراد لشبكات التواصل الاجتماعي.

لقد حددت الأسرة الصحفية في اجتماعها أربعة مطالب، وهي متمسكة بها جميعا، وعلى رأس تلك المطالب سحب التعديلات فورا قبل بدء أي حوار.

وفي ظلّ اصرار الحكومة على موقفها وتجاهلها حالة الاستياء الواسعة التي تشكلت لدى الصحفيين والرأي العام ضدّ التعديلات، فقد قررت التنسيقية اللجوء إلى التصعيد ..

وستكون باكورة هذه الاجراءات التصعيدية الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين يوم الاحد القادم في تمام الساعة 12 ظهرا، يتبعها في نفس اليوم عاصفة الكترونية تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء، ويليها وقفة احتجاجية أخرى يوم الاربعاء القادم الموافق 8 أيلول في ميدان محمود الكايد بشارع الصحافة، هذه الوقفة التي سيدعى لها الى جانب الاسرة الصحفية ممثلين عن مختلف الفعاليات النقابية و السياسية والحزبية والناشطين في مجال حقوق الانسان والحريات العامة، في محاولة للتشبيك بين الاسرة الصحفية وجميع المتضررين من اقرار هذه الانظمة العرفية، فيما سيجري الاعلان عن الخطوات التصعيدية الاخرى تباعا ..

وتعتبر اللجنة التي تشكلت من المواقع عقب اللقاء التشاوري في نقابة الصحفيين في حالة انعقاد دائم لبحث أية اجراءات لمواجهة هذا المشروع التقييدي.

وتودّ تنسيقية المواقع الإلكترونية أن تذكّر الزملاء الصحفيين ومجلس النقابة بأن هذه الحكومة بوزيرها الحالي كانت قد تعهّدت بتجميد وتعطيل قرارات نقل الزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى دائرة المكتبة الوطنية، لكنها وبعد أن خبت الاحتجاجات قامت بنقل الزملاء دفعة واحدة، وتنصل الوزير من علاقته بهذا الموضوع متذرّعا بأن القرار اتخذ قبل توليه حقيبة الإعلام، رغم امتلاكه صلاحية وقف القرار والغائه، ويستطيع الوزير صخر دودين ان يطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار اخر يلغي فيه القرار المجحف بحقّ الزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، الذين تفاجأوا عندما راجعوا دائرة المكتبة الوطنية بعدم توفّر شواغر ملائمة تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم هناك.

وتجدد التنسيقية التنويه بأن ممارسات الحكومة غير مسببة وغير مبررة ، ما يتسلزم اتخاذ موقف واضح وحاسم، مؤكدة بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الإعلام صخر دودين ومدير هيئة الاعلام شركاء في تحمل الوزر القانوني والاخلاقي لمعاداتهم للاعلام والحريات العامة.