نفذ العشرات من المقاولين وقفة احتجاجية في معقل نقابة مقاولي الانشاءات، اعتراضًا على قرار مجلس النقابة الفردي القاضي بتأجيل الانتخابات للعام القادم.

واستهجن المقاولون تأجيل انتخابات النقابة حتى شهر أذار من عام 2022، دون دعوة الهيئة العامة للنقابة صاحبة الولاية وأخذ مشورتها قبل إصداره.

ويشار إلى أن المحتجين تبنوا  جملة من المطالب وهي الإلتزام بتفيذ القانون المدني خصوصًا المادة (781) والغاء عقد العظم، وعدم مخالفة القوانين المدنية، والإمتثال لمطالب الهيئة العامة وإجراء انتخبابات النقابة.

بدوره اجتمع مجلس نقابة المقاولين برئاسة اليعقوب مع المحتجين بغية تقديم الإيضاحات اللازمة حول قرار تأجيل الانتخابات، حيث أكد اليعقوب أن البروتوكول (20) يشكل حائلًا منيعًا دون إجراءاها، إستنادًا إلى الاستشارات القانونية التي تم تقديمها بهذا الشأن.

وتابع اليعقوب "على إثر هذه الاستشارات وتحوطًا ضد بطلان شرعية أي قرار قد يتخذه المجلس في الجانبين الإداري والمالي جرى تأجيل الانتخابات".

الاجتماع الحواري بين الطرفين شهد مشادات كلامية كثيرة بإعتبار أن الاستشارات القانونية التي تم الاعتماد عليها غير ملزمة لتأجيل الانتخابات.

وبدوره كشف نائب نقيب المقاولين أيمن الخضير خلال الاجتماع أن مجلس النقابة تسرع في اتخاذ قراره خصوصًا بعد عدم دعوة الهيئة العامة للشتاور معها في قرار تأجيل الانتخابات، مؤكدًا على توجههم لتحكيم ديوان التشريع والرأي للبت في امكانية اجراء الانتخابات أو تأجيلها للتحوط ضد بطلان قرارات قد يتخذها المجلس لاحقًا.

فيما لفت اليعقوب إلى أن باب الحوار سبقى مفتوحًا بين الطرفين من أجل نقاش تحفظات الهيئة العامة على قرارات مجلس النقابة، شكل وجهيًا داعيًا عدم التوجه للانتقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعيز

وعلى الهامش وبعد انتهاء اجتماع المحتجيين، قدم اليعقوب في اجتماع لاحق مع أمناء سر النقابة  شرحًا مفصلًا تدرج خلاله بالأسباب التي منعت إجراء الانتخابات طوال الفترة الماضية، معززًا حديثه بكتب خطابية كانت توجه لراعي قطاع الانشاءات وزير الاشغال منذ عام 2020، والتي تطالب مجملها تحديد طرق سير العمل خلال انتشار كوفيد _19.