اعتمدت دائرة الاراضي والمساحة، القيمة الادارية في مديرية تسجيل اراضي شمال عمان، حيث دخل العمل بها حيز التنفيذ استناداً لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، وذلك بعد ان تم نشرها بالجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للدائرة، حيث تم اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد ان نظرت بالاعتراضات المقدمة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الدائرة الدكتور طلال الزبن انه تم تحديد القيمة الادارية من خلال لجنة التقدير تضم شركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة اصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، وتضم مقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، وتضم من القطاع الحكومي عضوا من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير حيث يتم اصدار قرار تقدير اي عقار بناءً على اسس ومعدلات بيوعات بأغلبية اعضائها.

وبحسب الزبن فان السعر الاداري يعرف بأنه وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخلها، وفيما اذا كان عليه بناء أم لا وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير ويتم تعديلها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعا لحركة سوق العقار من حيث الارتفاع او الانخفاض، موضحا ان الدائرة ستنظر باعتراضات المواطنين على السعر الإداري الجديد بحيث يستطيع المواطن معرفة القيمة الإدارية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة (www.dls.gov.jo) وتقديم الاعتراض إن وجد عند مدير مديرية التسجيل ضمن منطقة الاختصاص.

وبين أن إقرار السعر الإداري ينهي الاعتبار البشري في تقدير الأراضي، ويتيح للمواطنين والمستثمرين معرفة الرسوم القانونية مسبقا أينما وجد قبل البدء بالمعاملة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، ما يوفر الوقت والجهد ويخفف النفقات على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري، علما بان الدائرة توفر خدمة الدفع الالكتروني من خلال أكثر من الف نافذة دفع.

واضاف الزبن ان إنجاز القيمة الإدارية في مديرية تسجيل اراضي شمال عمان تضم اكثر من 74 الف عقار وما يزيد عن 140 الف شقة يأتي انطلاقا من التزام الدائرة بخدمة المواطن وضمان حصوله على أفضل الخدمات وفق إجراءات تراعي إنجاز معاملاته بسهولة ويسر، وأن يشعر بحصوله على الخدمة المثلى بالسرعة والكفاءة المطلوبة، موضحا انه تم وضع قيمة عادلة بالتشارك مع القطاع الخاص والحكومي، بحيث ينظر فيها كل ثلاث سنوات صعوداً او نزولاً تبعا للحركة السوقية مع السماح لمالك الارض بالاعتراض على القيمة الادارية قبل اعتمادها.

وتم اطلاق القيمة الادارية سابقا في وسط عمان، والعمل جار لإطلاقها في جميع مديريات تسجيل الاراضي في المملكة قبل نهاية العام الحالي.