قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% "مرحليا”، وذلك في ارتفاع بلغ حوالي 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال الشريدة لفناة المملكة، إنّ الحكومة "تنتظر مسح نفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن” الذي سينتهي العام المقبل، مشيرا إلى أن "آخر نسبة كانت 18% والجائحة أضافت من 6 إلى 7% ونسبة تقديرية 24%”.

وتأتي هذه النسبة التقديرية، بعد "فقدان عديد من الأسر لمصدر دخلها خلال جائحة كورونا، إضافة إلى انخفاض أجور بنسب تراوحت بين 30-50% بين العمالة غير المنظمة (المياومة)”، وفق الشريدة.

وأضاف أن هذه النسبة التقديرية "لا تعكس مستوى دخل أو معيشة الأسر بل مرتبطة بقدرتها على تلبية احتياجاتها”.

وتتجاوز نسبة الفقر 25% في كل منطقة من مناطق جيوب الفقر في الأردن، وفق الشريدة.

وحتى الربع الأول من العام الحالي، بلغت نسبة البطالة في الأردن 25%، على ما أكد الشريدة الذي قال إن 50% نسبة البطالة بين الشباب، و28% بين النساء.

وأضاف: الحاجة إلى "معالجة التحدي الأكبر وهو البطالة فالاقتصاد بحاجة إلى تحسين بيئته الناظمة للاستثمار وممارسة الأعمال وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص للتشغيل ونحن بحاجة لدعم القطاعات الأكثر تضررا من كورونا”.

وأشار الشريدة، إلى أن عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بلغ 185 ألف أسرة العام الحالي. موضحا أن "برنامج تكافل 3، استهدف الأسر التي فقدت مصادر دخلها بسبب تداعيات جائحة كورونا”. وفي "القطاع غير المنظم 160 ألف أسرة سنستهدفها من برنامج تكافل هذا العام”.

ويبلغ عدد الأردنيين الذين يتقاضون رواتب من برنامج "استدامة” نحو 130 ألف عامل، أي 130 ألف فرصة عمل مهددة، وفق الشريدة.

وقال الشريدة، إنّ الأردن بدأ بالخروج من الانكماش الاقتصادي الذي شهده العام الماضي والبالغ 1.6%، والبدء كذلك بإعادة النمو، لكن مستواه "ما زال متواضعا”.

وحقق الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي نسبة نمو بلغت 0.3%، وستظهر نتائج الربع الثاني من العام الحالي الشهر المقبل، وفق الشريدة.

والأحد، أطلقت الحكومة برنامج أالشريدولويات عملها للتعافي الاقتصادي للأعوام 2021-2023 بكلفة قدرت بحوالي 4 مليارات دينار، بهدف "معالجة تحديات رئيسة تتمثل في البطالة، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي”.

وستولد المشاريع ضمن البرنامج، آلاف فرص العمل، خاصة أن القطاع العام "لم يعد قادرا على خلق المزيد من فرص العمل”، وفق الشريدة.

وصرح أن الحكومة "تدرك أن القطاع الخاص هو الذي يستطيع أن يخلق فرص العمل المستدامة لتشغيل هذه الأعداد المتزايدة، لأن مشكلة البطالة هي من قبل كورونا وزادت بسبب كورونا، والبرنامج جاء بشكل رئيسي للتعامل مع هذا التحدي”.

وأشار إلى أن "أي فرصة عمل ستولد من هذا البرنامج سيتم الإعلان عنها”.