أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة ، طلال الزبن ارتفاع بيوعات الاراضي والشقق خلال الفترة الممتدة من تاريخ الأول حتى تاريخ 23 من الشهر الحالي من هذا العام .

ولفت الزبن الأحد أن نسبة بيوعات الأراضي بلغت 83%، وبيوعات الشقق 67% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 .

وزاد " بلغ عدد الشقق المباعة من تاريخ (١_٢٣ /٨) من هذا العام 3.144 شقة مقابل 1.881 شقة من العام 2020 بينما بلغ عدد القطع المباعة بنفس الفترة من هذا العام 10.976 بالمقابل كانت في العام 2020 بنفس الفترة 6.335 قطعة ارض" .

وأوضح أن الأرقام آنفة الذكر تدل على قوة ومكانة ومتانة السجل العقاري الذي أصبح الملاذ الآمن لرأس المال.

وعن سبب زيادة الإقبال على شراء وبيع الأراضي والعقارات في المملكة ، أوضح الزبن أن ذلك يعود لنجاح الإجراءات الحكومية وتمديد قرارات مجلس الوزراء التي تضمنت تحفيز قطاع العقار والإسكان.

"بلغ الدعم الحكومي للقطاع العقاري بشكل مباشر خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 63.504.420 ديناراً" ، وفق الزبن الذي أشار إلى أهمية نفاذ قانون الملكية العقارية المتطور، في الإقبال على عمليات الشراء حيث سهل الإجراءات وشجع أيضاً على الاستثمار، وضمان حماية واستقرار الملكية العقارية، حيث ألغى القانون الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت تشكل عائقاً لمزاولة النشاط العقاري.

خدمات هامة من الأراضي والمساحة

وعرج الزبن على الخدمات التي طورتها دائرة الأراضي والمساحة ، حيث تطوير منظومتها الإلكترونية ، كما وعملت على أتمتة 6 خدمات بالإضافة إلى توفر خدمات الدفع الإلكتروني والعمل جارٍ على قدم وساق لأتمتة المزيد من الخدمات ما ساهم في تحقيق الارتفاع في حجم التداول العقاري والايرادات.

وبين أن الأتمتة ساهمت بالتخفيف على متلقي الخدمة سواء المواطن والمستثمر"، وإنجاز معاملاتهم الكترونياً، والتقليل من الوقت والجهد والكلف، وكذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

وشدد على دور التشاركية الحقيقة مع القطاع الخاص، في الإقبال على شراء الأراضي والعقارات من خلال فتح جميع قنوات الاتصال والتواصل معهم ومع المواطنين والاعلاميين، حيث كانوا جميعهم شركاء في عملية التحديث والتطوير من خلال اخذ الملاحظات والوقوف على مواطن الخلل.

" العملية التطويرية التي انتهجتها الدائرة هي عملية مستمرة مصدرها التغذية الراجعة من جميع الشركاء"، وفق الزبن .

ووجه الزبن دعوة هامة للمواطنين والمستثمرين للاستفادة من قرارات الإعفاء التي تعد "فرصة ذهبية" لإتمام معاملاتهم الخاضعة للإعفاء والخصم من رسم التسجيل حيث تضمنت القرارات التي جاءت من اجل تحفيز العقار والإسكان، ولتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتخفيف الأعباء عليه.

إعفاءات هامة

وكشف عن أهم الإعفاءات الهامة في هذا الشأن ، المتمثلة بإعفاء الـ150 مترا الأولى من الشقق السكنية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفض وضريبة مخفضة مقدارها 50 بالمائة من النسبة المقررة قانونيا .

وتابع " كما شملت القرارات أيضا تخفيض رسم بيع الأراضي بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المقررة قانونيا، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمائة عن النسبة المحددة قانونيا" .

وردّ حول الاستمرار بالعمل في تلك الإعفاءات ، بين أن العمل بالإجراءات سيستمر حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الذي أطلق في شهر أيار الماضي وهو إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج وذلك لتمكين الورثة من التصرف بعقاراتهم سواء من خلال عمليات البيع أو الإفراز او استثمارها.