خاص – محمد محسن عبيدات

 تعتبر المؤسسات الصحفية والاعلامية مشاريع تنموية هامة جدا كباقي المشاريع القائمة في مختلف القطاعات  وهي تشكل مصدر دخل لكافة العاملين فيها من خلال الاعلان ونقل الاخبار , وهذه المؤسسات ترفد خزينة الدولة بالواردات المالية , و تتحمل اعباء مالية كثيرة من حيث كلف التشغيل والضرائب المختلفة واجور العاملين وتساهم بالحد من البطالة وتحديدا بين طلبة خريجي كليات الاعلام , بالإضافة الى دورها الاعلامي الكبير في حماية الوطن ومحاربة الفساد وتعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية .

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه اكد في العديد من اوراقه النقاشية واللقاءات والزيارات والمقابلات الاعلامية  وتوجيهاته المستمرة للحكومات المتعاقبة  واخرها حكومة الخصاونة, على ضرورة الدفع قدما بعملية التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات العلمية والثقافية  والحد من البطالة من خلال  دعم وتشجيع الاستثمار في كافة القطاعات وتهيئة الظروف المناسبة لاصحاب هذه المشاريع سواء من داخل الاردن او خارجه والتخفيف عنهم قدر المستطاع لضمان انجاح هذه المشاريع وديمومتها .

المؤسسات  الصحفية والاعلامية في القطاع الخاص  هي مشاريع تنموية منها عدد قليل جدا استطاع التغلب على التحديات والصعوبات التي واجهتها وقادرة اليوم على تحمل اي نفقات جديدة  , ومنها ما هي  بامس الحاجة الى الدعم المادي والمعنوي  وما اكثرها  , وهيئة الاعلام الاردني هي الحاضنة الام لهذه المؤسسات , والمصلحة الوطنية والعامة تقتضي من هيئة الاعلام ان تكون عونا لهذه المؤسسات و ان تقدم كافة اشكال الدعم للارتقاء بها وضمان استدامتها حتى نصل  بالقطاع الاعلامي ليكون شريكا حقيقيا وهاما في عملية التنمية الشاملة  بالاضافة الى دورها الاعلامي في حماية الاوطان فكريا وثقافيا .

هيئة الاعلام  بالامس وضعت  تحديات كثيرة امام المؤسسات الصحفية والاعلامية  في القطاع الخاص ونتيجة لذلك تم اغلاق عدد كبير منها وتسريح العاملين فيها , ولم تكتفي بذلك وانما توجهت بنظام يقتضي زيادة رسوم ترخيص المؤسسات الصحفية  السنوي ليصل الى 500 دينار اردني  مرة واحدة , بالوقت الذي يحتم على هيئة الاعلام  ان تقوم  بتحفيز وتشجيع المؤسسات التي ما زالت تعاني من ازمات و تحديات و لم تتبوا مكانتها في الوسط الاعلامي من خلال الدعم المالي والمعنوي بهدف انجاح هذه المشاريع واستقطاب الطلبة خريجي كلية الاعلام  للعمل بها والارتقاء بالوطن كما اراد جلالة الملك والذي وضع ثقته المطلقة في القائمين على هذه المؤسسات .

و سينبثق عن اي قرار جديد اعباء جديدة ستؤدي الى  القضاء على ما تبقى من مؤسسات اعلامية واعلانية ,و ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وخريجي كلية الاعلام ,و  زيادة العبء على ديوان الخدمة المدنية , و  على صندوق التنمية الاجتماعية , بالاضافة الى اضعاف جهود الدولة في التنمية الفكرية والثقافية , و احتكار المهنة على عدد من المؤسسات الاعلامية , و تراجع الحريات العامة وحقوق الانسان .

الزميل مدير هيئة الاعلام , لهذه الاسباب تقتضي المصلحة العامة والوطنية ان تقدم استقالتك فورا .

الكاتب والاعلامي محمد محسن عبيدات