وقال الدكتور ابو قديس: "إن الأمن الوطني ينظر على أنه منظومة القوى والإمكانات والخيارات التي تحمي الوطن من كل الأخطار المنظورة والمحتملة والتي يمكن أن تهدد الوطن وقدراته واستقراره وحرية إرادته وتقدمه، وسلمه الاجتماعي ونموه الشامل"، مشيراً إلى أن السياسات التعليمية هي مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدد الإطار العام للنظام التعليمي وتعكس فلسفته وغاياته وأهدافه التي تعمل ضمنها مؤسساته المختلفة، كما وتوضح السياسات التعليمية العلاقة بين توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية واحتياجاتها وما ينبغي أن تنفذه مؤسساتها التعليمية من برامج وتداخلات ومبادرات تربوية.

وبين الوزير أن التعليم هو ركيزة أساسية في بناء واستدامة وتعزيز الأمن الوطني الشامل من خلال تكوين وبناء منظومة القيم والاتجاهات والممارسات الإيجابية وفي تمكين الطلبة من المعارف والمهارات المتقدمة، وغرس الولاء والانتماء والتربية السياسية والوطنية والمواطنة، وفي بناء ثقافة عامة مشتركة بين أفراد المجتمع تحمي الوحدة الوطنية وتعززها وتصنع الهوية الوطنية الجامعة والواحدة.

وأكد الدكتور أن هنالك علاقة استراتيجية وثيقة بين الموارد البشرية والأمن الوطني، فالأمن بأبعاده المختلفة، لا يتحقق إلا من خلال وجود الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على تحقيقه، والمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها هي المعنية ببناء قدرات هذه العناصر البشرية وتطويرها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمن الوطني والمحافظة عليه، حيث تلعب المؤسسات التعليمية دوراً فاعلاً في خلق أنماط سلوكية لدى الأفراد تخدم الأهداف الاستراتيجية للأمن الوطني.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع، أجاب خلاله الوزير على أسئلة واستفسارات الدارسين.