خصّص مشروع قانون أمانة عمان الجديد الذي يناقشه مجلس الأمة، مقاعد للمرأة «الكوتا» في عضوية مجلس الامانة بنسبة لا تقل عن 25% من مجموع اعضاء المجلس، وسيُعمل به بعد إقراره ومصادقة جلالة الملك عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

ونص القانون على: «للنساء نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من عدد اعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على اعلى نسبة اصوات لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحت فيها ولهذه الغاية يقرب الكسر الى عدد صحيح وفي حال تساوي هذه النسب يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن واذا لم يتوافر العدد المطلوب من المرشحات، فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة الامانة».

ولا يختلف مشروع قانون امانة عمان فيما يتعلق بتخصيص مقاعد للنساء في مجلس الامانة عن باقي بلديات المملكة، فمن المتوقع ان يخصص مشروع قانون البلديات الذي سيناقشه مجلس النواب اليوم، نسبة للنساء في المجالس البلدية لا تقل عن 25 بالمئة، كما خصص ايضا نسبة لا تقل عن 25 بالمئة لمجالس المحافظات.

ويتوقع ان يوافق مجلس النواب على المادة التي تخصص نسبة للمرأة في مجلس البلديات كما وردت في مشروع القانون خصوصا وان اللجنة النيابية المشتركة «القانونية والادارية» التي ناقشت مشروع القانون اوصت بالموافقة على النسبة كما وردت في مشروع القانون.

ونسبة النساء في مجلس امانة عمان وفي البلديات ومجالس اللامركزية قد تزيد على نسبة الـ 25 بالمئة في حال فازت امرأة بمقعد على التنافس، وهي فرصة للنساء لتعزيز حضورهن في مجالس البلديات واللامركزية وامانة عمان.

وتؤكد الاوساط السياسية والنيابية، ان تخصيص مقاعد للمرأة في البلديات وامانة عمان ومجالس المحافظات في اللامركزية يهدف الى تمكين المرأة وتفعيل دورها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.

وعلى صعيد متصل، تناقش اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قانون الإدارة المحلية، حيث ستضع توصيات لاستراتيجية العمل البلدي للعشر السنوات المقبلة، وتؤكد أوساط في اللجنة الفرعية للإدارة المحلية أنها أوصت بأن لا تقل نسبة النساء في المجالس البلدية عن 30%.