واعتبر المهندس الجغبير، في البيان الذي أصدره اليوم، القرار يدعم تنافسيّة المنتج المحلي، ويحفز الصناعة الوطنية على الإنتاجية ذات الكفاءة والجودة العالية.

ولفت إلى أن الصناعة الوطنيّة تطبق أعلى المواصفات القياسية التي تؤهلها لمنافسة افضل الصناعات في المنطقة.

وقال إن المصانع الأردنيّة لديها إمكانيات كبيرة بفضل الاستثمارات العالية التي تم ضخها لتلبية كافة متطلبات الأسواق المحلية.

ودعا المهندس الجغبير الحكومة لدعم الصناعة الوطنية على كافة الأصعدة وخصوصا من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المصدرة للمملكة.

ويشار إلى إن مجلس الوزراء قرر تعديل قراره الخاص بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية، وذلك في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل، وشريطة أن يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني وأن يكون حاصلاً على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.