لقد كثر الحديث بألاونه الاخيره عن الجلوات العشائريه ،بغض النظر عن أختلاف القضايا التي تحدث  هنا وهناك وعلى أمتداد الرقعه الجغرافيه للوطن،فلا زلنا نتبع الاسلوب القديم مع الاسف الشديد،فعلى سبيل المثال،الصخري اذا ماتعرض لقتل احد افراد عشيرته ،تم اجلاء كافه اقاربه الى الحويطات ،او للسرديه او بني خالد او البلقاء او السرحان او اهل الجبل او الحجايا او الحمايده او بني حسن  ،او لعشائر الكرك،وهكذا 

 والعكس صحيح ينطبق على بقيه العشائر الاردنيه ،وبقي هذا الامر سائداَ الى يومنا هذا دون ان نتفق نحن العشائر  على تطوير هذا  القانون العشائري الذي،لاغناَ  عنه بالرغم أننا نفتخر  بالقضاء المدني ،لكن بالنسبه للقضايا العشائريه فهي ثابته ولا يمكن الاستغناء عنها، وهي ملازمه  للقانون المدني،خصوصاَ في أبرام الصلح العشائري.

بحيث يُسهل على سير أجراءات المحكمة وتخفيف العقوبه بالنسبه للجاني،او الشخص الذي أرتكب قضيه جنائيه.وفقاَ لنصوص القانون.

مايحصل ومع الاسف الشديد وبعد ترحيل ذوي الجاني لرأس مجلاهم هناك من يبداء بالعد،والطلوع، عن أهل الجاني ،لكي يتمكن من العوده لمكانه الاصلي ولكنه يفاجئ بأن منزله قد تعرض للحرق والسلب والنهب ، وكذلك سيارته ومواشيه قد نهبت من قبل ذوي المجني عليه وهذه تسمى بالعرف العشائري (الحايرات)،وقد حصل هذا كثيراَ.ويبرر من قبل الكثير بأن هذه فوره دم...وهناء أسئل من يتحمل تلك المأسي والمصائب التي حلت بممتلكات هؤلاء ومن يقدر أثمان المنازل والمزارع والسيارات والمواشى والعقارات التي تعرضها للهلاك من قبل ،أهل المجني عليه أم الدوله وهنا يجب مناقشه مثل هذه الامور واخذها على محمل الجد من قبل الدوله والعشائر الاردنيه،،،، ،فالقضيه هي،قضيه قتل،والجاني معروف أذن لماذا القيام بمثل هذه الاعمال المشينه.؟ولماذا لاتقوم العشائر بالتنسيق مع مستشاريه العشائر(مستشار جلاله الملك لشؤون العشائر)من اجل ،قطع دابر هذه الاعمال ووضع قوانيين عشائريه  رادعه،وملزمه، حتى لاتتعرض الحائرات للخراب والهلاك من قبل أهل المجني عليه،عند وقوع الجريمه.

الشيوخ والوجهاء والمخاتير من العشائر الاردنيه، يقع على،عاتقهم  وضع حد لمثل هذه التصرفات الغير مسؤوله   ويصادق عليها من قبل المعنيين بالدوله.

وبحضور الحكام الاداريين ومندوبي الاجهزه الامنيه،كافه.،،،

 فالمشاكل اليوميه من  قبل أرباب السوابق،وقاطعي الطريق  وتجار المخدرات أصبحت بأزدياد وواقع ملموس،يقر به المجتمع الاردني،فما هو ذنب أجلاء العائلات عن ديارهم  ،بسبب قيام أشخاص،خارجين على القانون ،بارتكاب جرائم القتل بدم بارد ،ولذلك يجب النظر بأعاده تطوير القانون العشائري،فالشخص الذي يدفع ناقه النوم يجب ان لايتم أجلائه،مع توفير  الحمايه اللازمه له،من قبل الدوله،،،كذلك يجب ان تكون الجلوه على الجد الثالث أي من يشملهم دفتر العائله،،،أيضاَ يطلب من الدوله أنشاء مساكن بالمحافظات والالويه بما تراه مناسباً كما هو الحال بالقرى الملكيه المنتشره على مستوى المملكه الاردنيه الهاشميه وهذا يقع على عاتق اصحاب القرار الوزراء والنواب والاعيان،  وذلك لعدم توفر منازل عند مستقبلي أهل المجني عليه تحت أشراف مستشاريه العشائر،بشكل مباشر على أن تؤمن لهم الطعام والشراب  والحراسه اللازمه...

والاهم من ذلك كله، يجب أن يتم النظر أيضاَ بالجلوه العشائريه ،بأطار القبيله نفسها بحيث لايتم أجلاء اهل المجني عليه خارج حدود القبيله،مع توفير الحمايه اللازمه لهم من قبل الدوله،وذلك نظراً للظروف الصعبه التي يعاني منها المجتمع الاردني بشكل عام.

نأمل ان تكون مشاركاتكم قيمه لنخلص بنتائج يستفاد منها مستقبلاَ،،،،

بقلمي

م.عمر مريحيل ال عوين الجبور