سمير الرفاعي ..هَلْ يُرَتبُ المُبَعْثَر؟ 

  

 

أ.د.محمد ماجد الدَّخيّل 

 

   يمضي دولة سمير الرفاعي قُدماً في تنفيذ الأمر الملكي السامي جهاراً نهاراً ؛ليشكّل نموذجًا فريدًا ومتميزًا ومتقدّماً لمنظومة الإصلاح السياسي المنشود .  

   "ترتيب المبعثر" يقصد به ترتيب البيت الداخلي لسلة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية في الأردن ،وفق نص رسالة التكليف الملكي حرفياً. 

فمن سلسلة لقاءات دولته المعلنة ، انطلق من بوابات الرسمي إلى الشعبي ،فكان أن زار الهيئة المستقلة للانتخاب ورئاسة مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال الأردنيين ونواب كتلة المستقبل النيابية وممثلي جبهة العمل الإسلامي وقيادات حزبية تُمثّل مجموعة أحزاب الوسط وأبناء البادية الجنوبية ،استمع لمقترحاتهم وأفكارهم عبر الحوارالوطني  البنّاء ،وأطلعهم على سير إجراءات عمل اللجنة الملكية بفروعها الست ،وهذا هو ديدن دولته في العمل الوطني ماضياً وحاضراً ؛إيمانًا منه بأن  النّاس هم ساحة العمل وميدانه السليم ،وهذه اللقاءات الحالية تأتي عطفاً من دولته عمّا سبقها من لقاءات متنوعة الأمكنة والأزمنة والأُطر والموضوعات والمناسبات ،ففي ميادين الجامعات والمعاهد والكليات والجمعيات الخيرية والجمعية الدولية والملتقيات الثقافية والعلمية والاجتماعية والأندية الرياضية والدواوين العشائرية ،ومنذ أكثر من عقد ،كان دولته الأقرب إلى نبض الشعب وتطلعاته وآماله ومستقبله ،وكله آذانٌ صاغية لمشاكلهم ومصاعبهم وتحدياتهم وهمومهم ،يُشخّص الدّاء من جهة ، ويصف الدّواء من جهة أخرى . 

   ومما يروقُ ليّ القول إنّ  الذي يقود اللجنة الملكية شخصية سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة  العلم والمعرفة والثقافة  من جانب ،ومن جانبٍ آخر ،شخصية دولته  تتسم بالعمق والحكمة والذكاء والإدارة الناجحة ، وشخصيته تُجيد استراتيجية القراءة بحصافة   للمشهد السياسي الأردني وحاجات الناس ومطالبهم وتطلعاتهم م وآمالهم ورؤاهم وأفكارهم ومقترحاتهم من جهة ثانية ،ودولة الرفاعي يؤمن بالنظرية البنائية البنيوية في تجويد المنتج السياسي ، ولا يلتقي مع النظرية التفكيكية الهدمية إلا من أجل البناء على الهدم  فقط من جهةٍ ثالثة. 

   أمّا ،كيف يُرتّب المُبعثر ،حيثُ كيمياء السؤال وسفر تكوّينه وتشكّيله ،كل ذلك، يدفعني إلى الكشف عن أغوار واستكناه أفعال دولته داخل خيمة اللجنة الملكية وتوصياته المستمرة لجعل قانوني: الانتخاب والأحزاب عصريين حديثين ،والخروج بقانون أحزاب -على سبيل المثال لا الحصر -جديد يضمن تشكيل الأحزاب وفق برامج يتشارك فيها قطاعي :الشباب والمرأة على حدٍ سواء ،وبكل نشاط وتفاعل ،غير ما كان سابقاً ،من سياقات تمكين المرأة والشباب في المجال الحزبي البرامجي داعيًا دولته اللجان المختصة إلى التركيز في مناقشاتهم ومحاوراتهم وعصفهم الذهني العام بمعزل عن رؤاهم ومنطلقاتهم الفكرية الخاصة بهم ،والتحلي بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية والانضباط والعمل بمسؤولية مهنية وفق نصوص ميثاق الشرف المتفق عليه ،وهذا طرحٌ جديد لم نعهده في اللجان الوطنية الحوارية السابقة. 

    ومن توصيات قانوني :الانتخاب والأحزاب  عبر لجنته الفرعية ،وباطلاع كامل من دولته وبتوجيهاته السديدة ، رشحت لنّا تفاهمات وتوافقات حول :تخفيض سن الترشح ،والاهتمام بالقائمة الوطنية الحزبية،بحيث لا تتكرر القائمة الوطنية التي ظهرت في انتخابات عام ٢٠١٣؛حيثُ حصلت معظم القوائم على مقعد واحد فقط ،والجديد الذي رشح أيضًا سيشمل القائمة مرشحين من ست محافظات على الأقل ،وليست محافظة واحدة ،بحيث يتعزّز العمل الحزبي بين أبناء المحافظات والأحزاب ،إضافة إلى نسب تمثيل الدوائر الانتخابية والمحافظة عليها ،وليس على عدد المقاعد ،والحفاظ على مقاعد الدوائر ،لا سيما ،دوائر البادية باتجاهاتها الجغرافية الثلاثة ،والشركس والشيشان ،والمسيحيين ،والكوتا النسائية ،وأن هنالك توجهات جديدة ،لم تكن في السابق ، ومنها : توجهات بالسماح للمرشح الذي يعمل بوظيفة حكومية عامّة ،بأخذ إجازة بدون راتب من وظيفته الحكومية بدلاً من الاستقالة كما كان في قوانين الانتخاب السابقة ،وأيضاً ،توجهات خاصّة بقانون الانتخاب العام القادم بالسماح للمسيحيين بالترشح للانتخابات عن أي دائرة يريدها ويختارها مع الاحتفاظ بالكوتا الخاصّة بهم . 

   والجديد أيضاً في ترتيب المبعثر وتجميعه من لدّن دولة الرفاعي ،بأن لجنتي الانتخاب والأحزاب ستجتمع بعد الانتهاء من جولة التوافقات والتفاهمات على مشروعي هذين القانونين ؛لأنهما برأيه مكملان لبعضهما البعض. 

يا أعدلَ أهل السياسة والإصلاح ،فإنّه بحق -كما قلت -إن قانون الأحزاب يُعرّف العمل الحزبي ،فيّما يُعرّف الانتخاب المقاعد المخصصة للأحزاب ضمن القائمة الوطنية الحزبية ؛لأن دولته يرى بعين بصيرة أن المواطن الأردني في المرحلة المقبلة سينتخب فكراً وبرامجَ ،وليس أشخاصًا ،ولا مفر من برلمان حزبي برامجي.