بقلم العميد المتقاعد الدكتور المهندس /حاكم الفلاحات

لقد كان واضحًا و حاسمًا أن جلالة سيدنا حفظه اللّه عازم على دخول المئوية الجديدة بإصلاح سياسي يتواكب مع المستجدات الداخلية والخارجية ويزيد ذلك تدليلًا اجتماع جلالته مع رؤساء السلطات الأردنية ذات العلاقة وتوجيههم بضرورة التقدم بحزمة القوانين الإصلاحية المطلوبة بالسرعة المناسبة.

 إن توجيهات جلالته الحازمة تحتاج بالضرورة إلى مدة زمنية ملزمة للسلطات المعنية بالعمل سويًا بأفكار وبرامج منسجمة ومتطابقة تعمل على دفع الإصلاح السياسي بشكل متسارع كي تلبي توجيهات سيدنا وطموحات الشعب الأردني الذي يستحق الأفضل دائمًا .

الظروف الحالية تتطلب المبادرة بردة فعل بشكل فوري يوازي المستجدات المحلية والدولية منها واستغلال التغير الذي نأمل أن يكون إيجابيًا بنظرته إلى الشرق الأوسط وخاصة بعد أن عادت القضية الفلسطينية بكافة جوانبها إلى مركزيتها وبزخم سياسي دولي يرسم معالم جديدة  بعد الأحداث الأخيرة والتي كان الأردن قيادتًا وشعبًا لهم نصيب من التأثير الشديد فيها .

الإصلاح السياسي الطموح يبدأ من الداخل أولًا بشكل متوازن ومتكافئ يحقق الطموحات وهو ما يركز عليه صانع القرار حتى لا تسبقنا آلية الأحداث الخارجية بمدة زمنية سريعة بحيث تنتهي بالإصلاحات المطلوبة خارجيًا وجوبيًا لمواكبة التغيرات والأحداث والمستجدات بما يضمن صالح الأردن وسياسته المتوازنة الدولية.

الإصلاح السياسي المنشود والذي يصر عليه جلالة سيدنا حفظه اللّه بأهمية إعطائه صفة الاستعجال لما له من دور كبير في مناحي الحياة المختلفة وأهمها الاجتماعية والاقتصادية والرقابية ويضمن تحقيق التوازن والاعتماد على وعي الأردنيين وإيمانهم بالديمقراطية وحقوق الجميع بعيدًا عن الآراء و المشاركات التي لا تخدم إلا مروجيها وبما يحقق الوطنية الحقة ومكافحة كل ماهو ظالم وغير مقبول بحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. 

حفظ اللّه الأردن وقيادته وشعبه من كل مكروه.