صدر اليوم ٢. /٥. /٢٠٢١ في الجريده الرسميه قانون المحافظه على أملاك الدوله رقم ١١ لعام ٢٠٢١ ويعتبر في رأيي القانون الواجب التطبيق قانونا وطنيا للمحافظه على أملاك الدوله  وقد حدد القانون عقوبات على المعتدين على أملاك الدوله بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامه لا تقل عن الف دينار لكل من أقام منشآت ومبان على أملاك الدوله وازالة الاعتداء وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المعتدي 

وفي رأيي بأن القانون الواجب التنفيذ يفرض على الأشخاص والمؤسسات التي تعرف اي اعتداء عليها من أشخاص أو شركات ان تحرك عليهم قضايا من قبلها  فلا يعقل استمرار الاعتداء على أملاك الدوله من قبل البعض الذين قد يعتبرون انفسهم متنفذين وقادرين على القضم البطىء أو التمدد أو التوسع على حساب أملاك الدوله وفي إقامة منشات ومباني أو مواقف بشكل  غير سليم ويؤثر على الغير من جيران كاشخاص أو مؤسسات 

وفي رأيي بأن هيئة النزاهه ومكافحة الفساد المفتوحة الأبواب لكل من لديه معلومات لن تتوان في اتخاذ الإجراءات القانونيه الرادعه لكل من عمل خطأ أو تجرأ على إعطاء ترخيص مخالف أو سهل إعطاء خدمات على حساب الغير ومخالفات  على أملاك الدوله 

وفي رأيي بأن الأمن هو أمن متكامل اجتماعيا أو إداريا  أو صحيا أو اقتصاديا أو غذائيا  وهذا يعطي قوة لردع اي مخالف وجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم قال لا أحد فوق القانون ووجه لمحاربة المحسوبيه والواسطه 

فلا يوجد أحد على رأسه ريشه فهذا القانون رقم ١١ لعام ٢٠٢١ من واجب الجميع ان يقرأ الواحد منا كل ماده ومن واجبنا جميعا التعاون مع أجهزة الدوله والإبلاغ عن كل مخالف ومعتدي على أملاك الدوله ومهما كان الاعتداء اذا كان يعرف ذلك وعن سبق إصرار 

وجاء القانون في وقته ونحن نسمع  عن قصص اعتداءات مزعجه على أملاك الدوله ونحن في دوله قويه ونعتز بأنها دوله الإنجازات والنجاح والقانون والمؤسسات 

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادتنا الهاشميه التاريخيه صمام الأمان للوطن وأمنه واستقراره بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم   

https://www.sarayanews.com/mobile/article/693141

أد مصطفى محمد عيروط