ناقشت اللجنة المالية النيابية مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

واستمعت اللجنة برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات اليوم الأربعاء، إلى ملاحظات غرف تجارة عمان وصناعة الأردن وصناعة عمان، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية البنوك. وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور نائل حسامي إن مشروع القانون لم يشر إلى مرحلة ما بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبا بإعادة النظر بالفرق بين الإيرادات المقدرة والإيرادات المعاد تقديرها بما لا يتجاوز 3 إلى 4 بالمئة. 

من جهته، طالب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان محمد الجيطان بدعم الصناعة الأردنية التي تشغل أكثر من 250 ألف عامل، والحد من التحديات التي تواجهها، كتكاليف الطاقة ونسب الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وعدم استقرار التشريعات وارتفاع النسبة الضريبية المفروضة على المبيعات. وأشار إلى أن 1385 مصنعا لم تجدد اشتراكاتها في الغرفة خلال 2020 ما يعني إغلاقها وهجرة 60 أخرى إلى مصر. بدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال محمد بهجت البلبيسي إن بناء فرضيات في مشروع القانون حول تحقيق نسبة نمو تبلغ 5ر2 بالمئة ونمو الصادرات بنسبة 5ر6 بالمئة، لا يمكن تحقيقها وهي بعيدة عن الواقع، مشيراً إلى زيادة المخصصات نحو الإنفاق الرأسمالي وتوجيهها نحو المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد مستقبلية. وطالب بتخصيص الإنفاق الرأسمالي لمشاريع استثمارية ترفد الخزينة مستقبلاً، وتعزيز دور وزارة التخطيط، ووضع خطط مرافقة لمشروع قانون الموازنة، خاصة أن نحو 65 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية مخصصة للرواتب. وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، إن المملكة مرت بعام استثنائي يستدعي وجود موازنة استثنائية بهيكلية مختلفة تتناسب مع التوقعات العالمية للاقتصاد الأردني.

وبين الدكتور السليحات أهمية القطاع الخاص كشريك وطني في التنمية المستدامة وحمل تطلعاته وهمومه ومعالجتها.

--بترا