أكد رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالمنعم العودات، أن المضامين التي جاءت في المقابلة الصحفية للملك عبد الله مع وكالة الأنباء الأردنية أجملت عناوين اللحظة الوطنية، راسمة خطة للمرحلة المقبلة ومتطلبات العمل العام بما فيه المصلحة العليا وأداء المؤسسات الدستورية.

وشدد العودات اليوم الثلاثاء، أن الرؤية التي عبر عنها  الملك عبدالله الثاني بتصريحاته تشكل منطلقا للمتطلبات الوطنية الحيوية في مسيرة التنمية السياسية التي تضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع وفئاته في عملية صنع القرار وذلك وفق تصريح لوكالة بترا.

وأوضح أن تأكيد الملك على ضرورة التطوير المستمر لتعزيز تلك المشاركة من قبل الأحزاب والشباب في البرلمان تضع المجلس أمام مسؤولياته لمراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، ذلك أن السلطة التشريعية من موقعها الدستوري لها دور حيوي في إقرار القوانين الناظمة للحياة العامة، معنية بتحقيق مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتمثيل فكر الأردنيين وانتماءاتهم وتطلعاتهم وقضاياهم الوطنية الجامعة.

وأكد أن الارتقاء بالحياة السياسية لبلد يخوض التجربة الديمقراطية على مدى مائة عام من عمره يعتمد على ما نحققه من نجاح في بلوغ المستوى الذي يريدنا جلالة الملك أن نصل إليه، وأن الطريق ممهد الآن للمضي قدما نحو مشروعنا الوطني الهادف إلى تعميق الوطنية الأردنية الصادقة، وتعزيز مكانة الأردن ودوره الإقليمي والدولي، وترسيخ قواعد قوته الاستراتيجية للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها.

وأضاف أن إشارة الملك إلى الأوائل من بناة الوطن تحمل في معانيها الكثير من الأبعاد المتصلة بتأسيس الحياة السياسية التي مرت بأشكال متعددة من التعبير السياسي، ووضعت القواعد التشريعية لدولة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون وفق حيوية قابلة للتعديل والتغيير والتحديث، ومن هذه الناحية لدينا اليوم كل العناصر التي نستطيع البناء عليها لتحقيق التنمية السياسية التي نتطلع إليها.

وشدد العودات على أن متطلبات المرحلة الراهنة تدفعنا للاشتباك في حوار مفتوح مع القوى الحزبية والنقابية والشبابية بدون استثناء حتى نصل لقاعدة من التوافق العريض تحفز قيم المشاركة وتعظم قيم تحمل المسؤولية من الجميع مؤسسات وأفراد، بخاصة أننا نقف على أعتاب تدشين المئوية الثانية من عمر المملكة التي ظلت على الدوام نموذجاً متقدماً على مستوى المنطقة والإقليم، وما تجربتنا الديمقراطية المبكرة منذ عشرينيات القرن الماضي إلا خير دليل على وعي النظام السياسي وتقدم تجربتنا السياسية.

وأشار العودات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع جداول زمنية لبدء لقاءات واسعة مع جميع الأطراف حتى يتسنى للمجلس وضع توصيات تمثل نقاط تجسد حالة إجماع على متطلبات إعادة النظر بقوانين الإصلاح السياسي وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية والانتخاب والأحزاب.

ولفت العودات إلى أن مسيرة الإصلاح في الأردن متواصلة، مذكراً بالتعديلات الدستورية التي طالت نحو ثلث مواد الدستور في العام 2011، والتعديلات المستمرة على قوانين الإصلاح السياسي التي كانت على الدوام تواكب متطلبات التحديث والتطوير المستمرين.