ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأربعاء، موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2021.

وقال السليحات، خلال اجتماع اللجنة بحضور أعضاء اللجنة المالية، ووزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، وأمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية، إن الرِّسالة الأهم تتمثل بتهيئة البيئة القضائية والإدارية المناسبة، ورسم السياسات والأطر التشريعية للنهوض بعملية التقاضي والمساعدة القانونية لصون الحقوق وتيسير سبل الوصول للعدالة من خلال ترسيخ بنية عصرية وكوادر مدربة.

وأشاد أعضاء من اللجنة، بالمؤشرات المالية الواضحة والقابلة للقياس في موازنتي وزارة العدل والمجلس القضائي للعام 2021، والتي تميزت بالأرقام الدقيقة.

وعرض التلهوني للأرقام التي ظهرت في الموازنة المقدَّمة من الحكومة وأوجه الانفاق المالي الجاري والرأسمالي للوزارة، والمشاريع التي جرى الانتهاء من تنفيذها أو المنوي القيام بها خلال العام 2021.

وقال إنَّ الوزارة أنجزت عددًا من المشاريع التي وفرَّت على خزينة الدولة المال ومن بينها المحاكمة عن بُعد، وستبدأ باستخدام الإسوارة الإلكترونية والتي ستوفر أكثر من 13 مليون دينار على الخزينة.

وأضاف أنَّ قصر عدل معان من المشاريع التي كانت متعثرة، لكن من المتوقع تسليمه منتصف العام الحالي.

وبين كناكرية أن موازنة المجلس القضائي كانت مشتركة مع وزارة العدل لكن جرى فصلها، وهي متواضعة جدا مقارنة مع الأعباء الملقاة على كاهل المجلس وحجم العمل الذي يحتاجه الجهاز القضائي بشكل عام.

ولفت إلى أنَّ أبرز التحديات التي تقف أمام القضاء اليوم هو مواكبة التطور العالمي والاكتظاظ، وعدم توفر المال الكافي.

وأشار إلى إنشاء غرفة اقتصادية مختصة بالقضايا المالية والمصرفية، وسيجري افتتاح غرفة تجارية بداية شهر شباط، وإطلاق تجربة المسار السريع في التقاضي خاصة القضايا البسيطة، وهناك عدة مشاريع تنتظر التنفيذ.