2.1 مليار دينار هي عجز الميزان التجاري الاردني مع دول الاتحاد الأوروبي، السبب يعود إلى تراجع الاستيراد بقيمة اكبر من تراجع الصادرات.

الاهم الان تعظيم الصادرات وجعل صناعتنا الوطنية اكثر تنافسية من خلال تخفيض كلف الانتاج، خصوصاً ان الفرصة سانحة امام صناعتنا لزيادة صادراتها والتي ستعكس ايجاباً في تعزيز النمو الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة.

المطلوب عدم تعقيد اجراءات رديات الصادرات التي اعتمدتها الحكومة السابقة بدل الغاء اعفاء ضريبة الدخل على الصادرات، بالاضافة طبعاً الى ضرورة تخفيض كلف جميع مدخلات الانتاج من قبل الحكومة اهمها كلف الطاقة.

المشكلة التي يجب ادراكها، أن وحدة الصادرات في هيئة الاستثمار شبه معطلة وتنتظر مصير شركة "بيت الصادرات، والتي حتى الان بسبب ضعف الرؤية والخبرة لم نرى منها شيئاً يذكر رغم الوعود، اضافة لعدم رصد أي مخصصات مالية في مشروع موازنة 2021 لهذه الشركة، والجهة التي تتصدر هذا الجهد هي المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع رغم قلة الموارد.

الصادرات من اهم مصادر الدخل القومي، وتعزّز الانتاجية والابتكار وتزيد فرص العمل، ويجب ان تكون اولى اولويات اي حكومة.