يناقش مجلس النواب في جلسته الرقابية الأربعاء 13 سؤالاً قدمت الحكومة ردوداً بخصوصها.

وتستند الأسئلة النيابية لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 218 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويتعلق السؤال الأول الذي قدمه النائب عبدالرحمن العوايشة حول منصة درسك التعليمية، وشاركه في ذلك الموضوع النائب ينال فريحات، حيث وجه السؤالين إلى وزير التربية والتعليم.

وتضمن السؤال عن الجهة المسؤولة عن المنصة، وكيفية إعداد المحتوى التعليمي الموجود وإن تم تدقيقه، ومن هم المدرسون، والشركة المالكة للمنصة، وعن خطة الوزارة.

وأجابت الحكومة عبر وزيرها للتربية والتعليم، بأن عدد الطلبة الذين لم يتابعوا تعليمهم عبر منصة درسك بلغ 105,567 طالبا وبما نسبته 7% من إجمالي أعداد الطلبة، فيما شرح الوزير آلية انشاء المواد العلمية والمبالغ التي يتقاضاها المعلمون المدرسون.

فيما يناقش المجلس 4 أسئلة للنائب خليل عطية، جميعها متعلقة بملف المتعثرين، الأول حول مراكز الإصلاح والتأهيل وإن كان هناك متسع لعدد المدينين المتعثرين فيما لو تم العودة عن قرار الإفراج عنهم في زمن جائحة كورونا، والثاني حول رؤية الحكومة حول عدد الذين سيعودون إلى مراكز الإصلاح إذا ما قرر الإفراج عن المتعثرين، والثالث حول الاستفادة من عودة المتعثرين إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، والرابع حول عدد القضايا المتعلقة بالموقوفين المتعثرين وإن كان سيعاد حبسهم.

كذلك يناقش المجلس سؤال النائب حسين الحراسيس الموجه لوزير المياه والري حول تعيين موظفين على حساب نظام شراء الخدمات أو العقود خلال عام 2020، طالباً (النائب) تزويده بأعدادهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وراتبهم.

ورد الوزير المعني بأعداد الموظفين الذي تم شراء خدماتهم، مبيناً أن عددهم الإجمالي بلغ 76 موظفاً ومشيراً إلى أن تعيينهم جاء بوظيفة حارس وعامل صرف صحي.

كما يناقش المجلس سؤال النائب ذياب المساعيد حول توقف العمل بإعادة تأهيل طريق بغداد منذ عام وبمسافة 15 كم منوها بأن الطريق أصبح يشكل خطورة واضحة.

وزير الأشغال العامة والإسكان رد حول السؤال الموجه، وبيّن بإحدى جزئياته أنه تم إعادة تأهيل الطريق ونظرا لعدم توفر المخصصات تم تأجيل تنفيذه لحين توفرها.

النائب عمر عياصرة قدم سؤالاً، حول الإضاءة على طريق جرش عجلون الدولي، ولماذا لم يتم شمول الجزء الواقع من مدينة جرش حتى نهاية بلدة ساكب بالإنارة.

أما النائب سليمان أبو يحيى فقد وجه سؤالاً حول الأسس التي يتم اتباعها في تعيين الموظفين في المراكز والأندية التابعة لمنطقة ماركا، وكم تبلغ المخصصات الشهرية للمراكز والأندية التابعة للمنطقة.

وأكد الوزير المعني محمد النابلسي (وزير الشباب)، أن عدد الموظفين في مركز شابات ماركا 6 موظفات، و13 في المركز الشبابي، فيما يتم التعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

وقدم النائب خالد الشلول سؤالا نيابيا حول إغلاق الأندية الشبابية والمراكز الرياضية، ومتى ستفتح وطرق تعويض القطاع بعد الخسائر التي لحقت به.

الوزير النابلسي قال إن الخسائر التي لحقت بالقطاع وحسب اللجنة الأولمبية قدرت بـ 800 ألف دينار، لكن دون دراسة لحساب الأثر الفعلي للإغلاق، مؤكدا أن فتح القطاع مرتبط بتحسن الوضع الوبائي.

النائب موسى هنطش، تساءل حول بيانات متعلقة بشركة البترول الوطنية، وإن كانت مملوكة للحكومة وما هي نسبتها وبكم تدعمها وعدد العاملين فيها، وانتاجها من البترول والغاز.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أجابت على السؤال بتأكيدها أن الحكومة تمتلك 99.92 بالمئة من أسهم شركة البترول الوطنية.

وبيّنت زواتي، أن الحكومة تقوم بتقديم دعم مالي ومعنوي للشركة؛ إذ وافق مجلس الوزراء على رفع سعر غاز الريشة لمساعدة الشركة على تغطية الكلف الاستثمارية والتشغيلية التي لها علاقة مباشرة بعمليات الإنتاج من حقل الريشة، ووافقت الحكومة على الإبقاء على إيرادات الشركة التي تورد لحساب الخزينة للعامين (2020-2021) في موازنة الشركة؛ وذلك لتمكين الشركة من تمويل عمليات الحفر والاستكشاف والإنتاج، وكذلك الموافقة على اتخاذ الإجراءات لتمكين الشركة من الاقتراض لغايات الاستكشاف والوصول لمرحلة الحفر.

وقالت، إن عدد موظفي الشركة يبلغ حوالي 95 موظفا أردنيا وموظف واحد غير أردني (عامل نظافة)، بينما يوجد حفارة في جرش وأخرى بعمارة تابعة للشركة.

وبلغ، وفق الرد، إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي لعام 2020 حوالي (13.9) مليون دينار أردني.

فيما قدم النائب صالح العرموطي سؤالا حول ملف العطارات، وطالب النائب بإجابات حول إن قامت الحكومة بدراسة للاتفاقية قبل اللجوء لغرفة التجارة الدولية واختيار محام أردني للقيام بمهمة الدفاع عن القضية، وعن أسعار كلف شراء الكهرباء، وإن الشركة قد أخلت ببنود الاتفاقية.

الحكومة بدورها اعتذرت على لسان الوزيرة زواتي الإجابة على السؤال مؤكدة أن "تلك القضيتان ما زالتا منظورتين أمام التحكيم، ما يمنع الحكومة عن الإجابة على السؤال النيابي عملا بأحكام الفقرة (د) من المادة (119) من النظام الداخلي للمجلس”.

وينص النظام الداخلي في مادته رقم 121 على أن لا تتجاوز فترة الإجابة على السؤال 14 يوماً.