قال وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، إن احالة معلمين على التقاعد المبكر والاستيداع جاءت منسجمة مع أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية.

وأضاف النعيمي في ردّه على سؤال نيابي وجهه النائب ينال فريحات حول الأسس التي اعتمدتها الوزارة في الاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع منذ شهر آب الماضي: "الفقرة (ب) من المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، منحت صلاحية تقديرية بإنهاء خدمة أي موظف وفق أسس محددة، وهي: أن يكون الموظف خاضعا لقانون الضمان الاجتماعي، وأن يستكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وصدور قرار من المرجع المختص بالتعيين وفقا لأحكام المادة (56) من أحكام النظام ذاته، وأن يكون هناك تنسيب من لجنة الموارد البشرية في الوزارة أو الدائرة الحكومية".

ولفت إلى أن "مجلس الوزراء وجّه بترشيق الجهاز الحكومي لإتاحة الفرصة لضخّ دماء جديدة بإدارة الجهاز الحكومي وفق صلاحيته المنصوص عليها في المادة (5) من نظام الخدمة المدنية".

وتابع: "وبما أن صلاحية الوزير المختص بإنهاء خدمة الموظف هي صلاحية تقديرية له وفق ما يراه يحقق مصلحة العمل شريطة توفر الأسس المشار إليها أعلاه، فإنه والحالة هذه تكون الاحالات على التقاعد المبكر تتنفق وصحيح القانون".

وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة بين الوزارة ونقابة المعلمين إبان اضراب المعلمين العام الماضي، قال الوزير في اجابته إن الوزارة نفّذت كافة بنود الاتفاقية، باستثناء البند الثاني "لكون يتطلب تعديل قانون التقاعد المدني"، حيث يتعلق البند الثاني بـ "احتساب سنوات الخدمة للمعلمين المعارين والمجازين كخدمة فعلية لغايات التقاعد".