-

بلغ عدد السكان الأردنيون حسب التقديرات السكانية في نهاية عام 2019 بحدود 7.23 مليون نسمة، فيما بلغ عدد الأردنيين الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر 4.96 مليون نسمة منهم 2.43 مليون أنثى و 2.53 مليون ذكر، وذلك وفقاً لأرقام دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن كتاب "الأردن بالأرقام 2019" اكد على أن 94.9% من الأردنيين الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر متعلمون، وأن نسبة الأمية 5.1% فقط، إلا أن الأمية بين الأردنيات (7.3%) أعلى من الأمية بين الأردنيين (3%).

الأردن في المركز 138 عالمياً والثامن عربياً عام 2019 على مؤشر الفجوة بين الجنسين

هذا ولا زال الأردن يقبع في ذيل الترتيب العالمي على مؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2019 والصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، حيث إحتل المركز 138 من بين 153 دولة، فيما إحتل المركز 8 من بين 16 دولة عربية.

الأردن تراجع 36 مركزاً في محور التعليم على مؤشر سد الفجوة بين الجنسين لعام 2019

ويغطي التقرير أربعة محاور لقياس الفجوة بين الجنسين، وهي المشاركة الاقتصادية، التمكين السياسي، التعليم والصحة. حيث إحتل الأردن المركز 145 على مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء عام 2019 (كان 144 عام 2018) ، والمركز 113 على مستوى التمكين السياسي (كان 129 عام 2018)، والمركز 103 على مستوى الصحة (كان 102 عام 2018)، فيما تراجع ترتيب ترتيب الأردن بشكل كبير وملحوظ على مستوى التعليم حيث إحتل المركز 81 عام 2019 (كان 45 عام 2018)، وشكل تراجعاً بحدود 36 مركزاً.

المستويات التعليمية للأردنيين

وتضيف "تضامن" بأن التدقيق في المستويات التعليمية للأردنيين تظهر بأن 53.8% منهم مستواهم التعليمي أقل من الثانوي (49.1% من الإناث و 58.5% من الذكور)، و 14.8% يحملون شهادة الثانوية (15.8% من الإناث و 13.8% من الذكور)، و 7.6% يحملون دبلوم متوسط (9.2% من الإناث و 6.1% من الذكور)، و 18.6% يحملون شهادة البكالوريس فأعلى (18.7% من الإناث و 18.6% من الذكور).

وحسب عدد السكان الأردنيين في نهاية 2019، فإن الأمية تطال 253 ألف أردني (177 ألف أردنية و 76 ألف أردني)، و 2.66 مليون أردني مستواهم التعليمي أقل من الثانوية (1.20 مليون أردنية و 1.46 مليون أردني)، و 734 ألف أردني يحملون شهادة الثانوية (385 ألف أردنية و 349 ألف أردني)، و 377 ألف أردني يحملون دبلوم متوسط (223 ألف أردنية و 154 ألف أردني)، فيما بلغ عدد الأردنيين الذين يحملون شهادة البكالوريس فإعلى 926 ألف أردني (456 ألف أردنية و 470 ألف أردني).

جائحة كورونا وعدم القدرة على الالتحاق بالتعليم عن بعد قد يزيدان من عمالة الأطفال

بسبب جائحة كورونا وقرارات الحكومة بالتعليم عن بعد، فإن نسبة ليست قليلة من الأطفال والطفلات قد لا يتمكنون من الإلتحاق ببرامج التعليم عن بعد لأسباب متعددة، منها عدم توفر أجهزة كمبيوتر كافية في المنزل الواحد، مما يزيد من احتمالية تسربهم من الدراسة وقد ينخرطون بسوق العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الأسر.

وتشير "تضامن” الى أن الأمم المتحدة أكدت على أن :” جائحة كورونا سببت صدمة اقتصادية واختلالات في سوق العمل أثرا بشكل كبير على الناس ومعيشتهم، وغالباً ما يكون الأطفال من أوائل الذين يعانون من ذلك. فمن المؤكد أن تدفع الأزمة الملايين من الأطفال المستضعفين الى سوق العمل، حيث يوجد بالفعل نحو 152 مليون طفل وطفلة في سوق العمل، 72 مليون منهم يمارسون أعمالاً خطرة حيث يواجهون ظروفاً أكثر صعوبة ويعملون لساعات أطول”.

وقدرت دراسة صدرت بهذه المناسبة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسف حملت عنوان "كوفيد-19 وعمل الأطفال:وقت الأزمة…وقت العمل”، بأن الإنجاز الذي أدى الى تناقص عدد الأطفال العاملين بنحو 94 مليون طفل منذ عام 2000 أصبح في مهب الريح وتحت خطر زيادة أعداد الأطفال العاملين بسبب جائحة كورونا، ويقدر ارتفاع عمل الأطفال في بعض الدول بنسبة 0.7%، خاصة مع إزدياد نسب الفقر وإنقطاع حوالي مليار طفل عن الدراسة بسبب الإغلاق المؤقت، وقد يعمل مزيد من الأطفال في أعمال خطرة وبتعرضون للإستغلال.

وإقترحت الدراسة عدداً من التدابير لمواجهة هذه الأخطار من بينها توفير حماية اجتماعية أكثر شمولاً وتسهيل حصول الأسر الفقيرة على قروض ميسرة، وتعزيز العمل اللائق للبالغين، وضمان عودة الأطفال الى مقاعد الدراسة وتسهيل هذه العودة بإلغاء الرسوم المدرسية.

وتنوه "تضامن” الى وجود فئات ثلاث من عمل الأطفال الذي يحظره القانون الدولي وفقاً لمنظمة العمل الدولية ، أولها أسوأ أشكال عمل الأطفال / الطفلات المطلقة التي عرفت دولياً بالإستعباد والإتجار بالبشر والعمل سداداً لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال / الطفلات جبراً لإستخدامهم / لإستخدامهن في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة. وثانيها العمل الذي يؤديه طفل / طفلة دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل / الطفلة ونموه / نموها التام ، وأخيراً وثالثها العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل / للطفلة أكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح ’’العمل الخطر‘‘.