ناقشت حوارية متخصصة عقدتها جمعية "معهد تضامن النساء" الأردني، استخدام التقاضي الاستراتيجي كأحد أشكال الدفاع عن حقوق الإنسان.

ويشمل التقاضي الاستراتيجي حملات كسب التأييد والمناصرة في القضايا المفصلية الحقوقية ومنها المساواة وتكافؤ الفرص والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا المتعلقة بالنساء وحقوق الفئات المهمشة.

واستضافت الحوارية، التي عقدتها تضامن، أمس الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، المستشار القانوني في منظمة "محامون بلا حدود" معاذ المومني، وبمشاركة واسعة من خبراء وقانونيين من الجنسين ومن مختلف المحافظات، وأدارتها الرئيسة التنفيذية للجمعية المحامية أسمى خضر.

وقالت خضر، إن التقاضي الاستراتيجي أو ما يُسمّى بـ "تقاضي الأثر"، هو جزء من الحراك المجتمعي، وتسعى الجمعية لاستخدامه كأحد أدوات المناصرة والتأييد من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وحمايتها.

وأضافت خضر، أن ضعف الالتزام بحكم القانون وصعوبات التنفيذ يعرّض النساء إلى انتهاكات كثيرة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعمل والضمانات الاجتماعية والصحية والأجور؛ ما يدفع الجمعية للعمل على استخدام التقاضي الاستراتيجي كأحد أدوات كسب التأييد والدفاع عن هذه الحقوق، بعد استنفاد الخيارات الأخرى.

إلى ذلك، أوضح المحامي المومني أن التقاضي الاستراتيجي أداة حديثة بالعالم، ومفهومه بالمنطقة العربية محدود، ولا يوجد الكثير من الممارسات الفضلى عالميا بهذا المجال.

وقال إن من أهداف التقاضي الاستراتيجي الحصول على حكم تستفيد منه مجموعة واسعة من الناس تتجاوز صاحب الدعوة ومصلحته الذاتية؛ بهدف إحداث أثر دائم بالمجتمع.