عبر مركز راصد عن قلقه إزاء غياب الشفافية في العمل البرلماني وخصوصاً السلوك المتبع من اللجنة المالية والذي يقتضي أن يدخل الإعلاميين لالتقاط الصور ومن ثم مغادرة الاجتماع.

وقال مركز راصد في بيان له: "نعرف جميعاً بأن هذه الاجتماعات تعقد من أجل مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية في ظرف استثنائي، كما شهدنا اليوم الأحد إغلاق لاجتماع كل من اللجنة القانونية ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية، ونحن نرى بأن هذه الممارسة المتعلقة بإغلاق اجتماعات اللجان أصبح عرفاً برلمانياً جديداً".

وقال راصد: "إن هذا السلوك غير الحميد يعيدنا إلى المربع الأول في العمل البرلماني الذي يساهم بتعزيز الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، إذ أن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام، وإننا اليوم نشهد منعاً للصحفيين/ات والإعلاميين/ات ومراقبي راصد من الدخول إلى اجتماعات اللجنة المالية".

وتابع المركز" اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أم المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وكأن المواطن الأردني غير معني بما يتم مناقشته داخل اللجنة المالية، وهنا فإننا نوصي بضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني".

وختم بيان المركز" "وعليه فإنه من غير المقبول أن نشهد ممارسات لا تنسجم مع أي ممارسات فضلى، ولا بد من إتاحة المساحة الكاملة للإعلاميين والإعلاميات من ممارسة عملهم بكل حرية ودون تضييق أياً كان نوعه".