واذ يحتفل الاردنيون بمئوية الدولة فانهم يؤكدون صدق حرصهم على المضي قدما، ببناء المدماك تلو المدماك، تحقيقا للبرنامج الذي تقوم عليه شرعية الانجاز بجميع مساراتها، الذي خطه جلالة الملك ان يكون نهجا يسمو بالاردن الى علا المجتمعات المتقدمة هي تلك المجتمعات التي يميز طابع نهجهها، حالة المجتمع المدني و سيادة القانون وفق قواعد تعزز مفهوم المواطنة و تكون مخرجاته عدالة ومساواة وتكافؤ الفرص كما تقوم على تعزيز النهج الديموقراطي التعددي وللوصول بالاصلاح السياسي الى استهدافاته وتشكيل حكومات برلمانية حزبية وتعظيم مكانة مضمون البرلمان السياسي، وتوسيع حجم المشاركة الشعبية، وتمكين الارادة الشعبية تجاه صناعة القرار.

كما تقوم على دعم مشتملات الاصلاح الاداري وفق منهاج عمل يقوم على اللامركزية الادارية الذي بدوره يسعى الى توسيع رسالة البناء الوطني لتشمل الكل الجغرافي للدولة وتوسيع مشاركة الجميع في صياغة البرنامج واقرار اولوياته، وكما تسعى الى تحويل النهج الاقتصادي من الطابع الرعوي الى منزلة الاقتصاد الانتاجي القائم على العلامة الفارقة الانتاجية في المناحي الصناعية والتجارية والمعرفية والخدماتية لاحداث علامة التميز وتبيان علامة الجودة.

كما وتسعى هذه الرؤية للارتقاء بمنازل التعليم الى منزلة التعلم والتعليم المعرفي الذي بدوره يقوم على تغيير ضوابط المرجعيات في المستويات التمهيدية ما قبل الجامعية الى ضوابط عالمية حداثية وتغليب المناهج العصرية في المساقات المعرفية الجامعية بهدف الانسجام مع احتياجات السوق على ان يكون ذلك متوازيا مع الارتقاء في البنية التحتية اللازمة والفوقية المطلوبة في بناء هذه الاستراتيجية وفق البرنامج المحدد لهذه الغاية.

وهي العناوين الخمسة التي جاءت في مضامين الاوراق الملكية لتحقق شرعية الانجاز المستهدفة، وتكمل بناء ذاتية الدولة وتضيف الى شرعيتها التاريخية والدينية والثورية شرعية اخرى يمثل الإنجاز عنوانها الرئيس وتحقق استراتيجية بناء المنجز التنموي واحقاق المنجزات القيمية التي تكفل حماية الدستور عبر اطر عامة وتحمي الفرد وحريته وتصون الممتلكات المكتسبات وتحافظ على الدولة ورسالتها والتي استهدفتها شرعية الانجاز و بينها كتاب شرعية الانجاز والحياة السياسية.

والاردن اذ ينتصر في كل تحد خاضه على ذاته بذاته انما يسجل في كل مرة انتصارا يحوي تلك العلامة الفارقة التي ميزت كيفية تعاطيه مع المستجدات الصعبة والظروف السياسية العميقة التي يتعاطى معها وفق حكمة مقرونة باستشراف وحسن تقدير للموقف العام، فان الاردن قادر بما تمتلك قيادته من مكانة عالمية مقدرة، وما يمتلك شعبة من موارد بشرية ومهنية مدربة، للاستجابة لاية مبادرات حكومية من شانها انهاء حالة الركود الاقتصادي عن طريق البحث عن مبادرات نوعية.

ولياتي ذلك برنامج المسؤولية الاجتماعية ورزم الحوافز الضربية ومن خلال برنامج دعم المواهب الابداعية الدولي عبر تشبيك قنوات الاتصال لتكون رسمية منظمة، بدلا من كونها مدنية عشوائية وتكون مرتكزة حول البرنامج الوطني العام الذي يقوم على التاهيل والاعداد للتشاطات الرياضية والشبابية الثقافية والمعرفية وحتى الانتاجية.

فالاردني كما يتطلع للرعاية والخدمات والمساهمة في توظيف القدرات فان المنتج الاردني حري ايضا بالرعاية والدعم كونه من يقوم بفتح فرص العمل ويعمل على تحسين من المستوى المعيشي كما من تحسين جودة الخدمات. وهذا ما ينتظر ان يحمله برنامح الحكومات القادم الذي يامل ان يحمل عنوانا مقرونا ببرنامج عمل، يحفز من واقع الاقتصاد الانتاجي ويسهم في بناء قدرات معرفية عبر برنامج يكون معدا لهذه الغاية وبرنامج اخر يقوم على دعم بناء القدرات وصقل المواهب وايجاد فرص تسويقية افضل للمنتح الاردني لنجسد كل ذلك الاطار العام شرعية الانجاز ومئوية الرسالة.