بقلم رياض القطامين

بعد مرور 20 عاما على إعلان العقبة منطقة إقتصادية خاصة واخضاع ادائها إلى دراسة تقييم خلال العقدين المنصرمين من قبل خبير دولي وبالتعاون مع مستثمري ومواطني ومسؤولي المنطقة في القطاعين العام والخاص نحن اذا امام هزت غربال لفصل القمح عن الزوان وتحديد أين كنا وأين نحن الآن وأين نحن سائرون.

تقييم أداء العقبة كمنطقة إقتصادية خاصة من قبل شركة دولية مختصة يحدث للمرة الأولى وهذا يسجل لسلطة المنطقة الحالية علما أنه تم الطلب لإجراء مثل هذا التقييم بعد مرور العقد الأول من عمر المنطقة لكن ذلك ذهب إدراج الرياح لأسباب لا مجال لذكرها هنا.

وهزت الغربال التي نريد يجب أن تتواءم مع مخرجات دراسة التقييم لأنها في الأصل هي تفريغ لأفكار أبناء المنطقة من مستثمرين ومواطنين ومسؤولين وتغذية راجعة اقرب الى استبيان دقيق يعكس ما مضى وما هو قائم وما هو قادم

وعلى صعيد كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحتى السياسية بما في ذلك الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد وتتعدى إلى الاستراتيجيات المتعلقة بالمخطط الشمولي للمنطقة والقوانين النافذة والموارد البشرية والتسويق وكل ما من شأنه أن يفضي إلى مواطن القوة ومواطن الضعف في المنطقة الاقتصادية .

نتمنى أن يكون لدى سلطة العقبةوالشركاء من القطاع الخاص القدرة على التموضع من جديد لتحديد مسارات المنطقة المستقبلية وفقا لمستجدات المنطقة والأقليم والعالم ليس بسبب كورونا الطارىء على أهميته ولكن بسبب ارتباط البيئة الاستثمارية في العقبة بكثير مما يجري في العالم ونشير هنا إلى السياحة الخارجية والاتفافيات التجارية الدولية وتطوير تنافسية قانون الاستثمار .

ما زال هناك الكثير من مخزون القوة لدى العقبة الاقتصادية نعول عليه ان يوظف في مكانه وزمانه الصحيحين رغم المعيقات والتحديات الماثلة للعيان.