وقال النائب يزن شديفات، ان اولى أولويات الاصلاح السياسي تقديم قانون انتخاب عصري يلبي احتياجات الاردنيين وطموحاتهم، وقانون للإدارة المحلية يفوض صلاحيات الخدمة لمجالس المحافظات.

ودعا الى الغاء محكمة أمن الدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحد من التوقيف الإداري، ووقف العمل بقانون الدفاع.

وطالب باطلاق الحريات العامة وعدم اعتقال الصحفيين، وتحقيق العدالة للمتقاعدين على التقاعد المبكر في مؤسسة الضمان الاجتماعي، الى جانب زيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وعرض النائب امغير الهملان، لاحتياجات منطقة الدائرة الانتخابية الرابعة في العاصمة، والمتمثلة في حاجتها لمكتب احوال مدنية، ومكاتب لخدملت تحصيل فواتير الكهرباء والمياه، وتشغيل ابناء المنطقة، وتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين العسكريين.

وطالب باعفاء مالكي الاراضي غير المفروزة في الاحواض التي تم ادخالها للتنظيم مؤخراً، وانشاء مركز صحي في منطقة خشافية الشوابكة، واعادة تنظيم مدخل الخشافية، وتحويل مدارس الى مدارس ثانوية وانارة الشوارع، وحل مشكلة سوق الحلال القديم.

كما دعا الى اقامة مشاريع حكومية وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار، وإنشاء تقطة أمنية في منطقة ابو علندا.

وقالت النائبة اسلام الطباشات، ان الوزراء مطالبون بالخروج من المكاتب، وزيارة ابناء الوطن في مختلف مناطق تواجدهم والاستماع لمعاناتهم، داعية الى المضي قدما في الاصلاح السياسي، ومكافحة الفساد، 

واستحداث آليات جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل، والتخفيف من الفقر والبطالة.

كما طالبت بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة، وحل قضية المتعثرين، والغارمات، وجلب الاستثمارات، الى جانب ترتيب اولويات القطاع الزراعي وتنظيمه ودعم العاملين فيه، وتوقيف استيراد المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية لحماية المزارع الأردني،اضافة الى استثمار اراضي الخزينة الصالحة للزراعة ووضع خطط لدعم الشباب.

النائب محمد الخلايلة اشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بين ما آل اليه وضع الفساد في الاردن ، حيث كبر حجمه وعدم القدرة على مكافحته رغم الوعود المتتالية من سائر الحكومات.

وأشار الى ان مشكلتي الفقر والبطالة بازدياد مستمر نتيجة عدم وجود خطط واسترايجيات لدى الحكومة للتخلص من تلك المشكلة، حيث ان الارقام الفعلية للفقر والبطالة أكبر مما يتم الافصاح عنه.

وتحدث الخلايلة عن سوء التخطيط والادارة في القطاع الصحي، داعيا الى أحياء العمل بالمؤسسة الطبية العلاجية ودمج جميع المؤسسات الصحية تحت مظلة واحدة.

وقال النائب عبدالسلام خضير ان الظروف الداخلية والخارجية بالنسبة للاردن لم تعد كما كانت في السابق في ظل مواقفه التاريخية وكذلك موقعه الجغرافي.

وانتقد السياسات والخطط والاستراتيجيات التي تحدثت عنها الحكومات السابقة، والتي لم تطبق على أرض الواقع، ما ساهم في احداث الفجوة وتعثر الملف الاقتصادي والتنموي الامر الذي تسبب في ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع.

وأشار خضير الى ان الاردن كان على مستوى متقدم في مجال التعليم، الا أننا تراجعنا في السنوات الأخيرة الماضية بسبب التخبط في القرارات والاستراتيجيات، وسيكون له آثار سلبية على مخرجات التعليم، مطالبا بمعالجة مواطن الخلل والعودة للتعليم المباشر والتخلي عن التعليم عن بعد.

ويواصل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري، بعد ان تحدث 88 نائباً، خلال خمسة ايام، عبر 9 جلسات صباحية ومسائية، حيث يتوقع أن يتحدث خلال اليومين القادمين 31 نائباً، ومن ثم يستمع المجلس الى رد الحكومة على ملاحظات النواب، تمهيداً للتصويت على الثقة، مساء الأربعاء، أو صباح الخميس على أبعد تقدير.

--(بترا)