فعل حسنا رئيس مجلس النواب بتأجيل انتخابات اللجان الدائمة للمجلس لتمكين الكتل من التوافق على تشكيل اللجان دون انتخابات، والتوافق اصلا هو الطريقة التي نص عليها النظام الداخلي في آخر تعديل عليه في المجلس السابع عشر فقد نص التعديل على ان اللجان تتشكل على اساس التمثيل النسبي للكتل فتقوم كل كتلة بتسمية ممثل لها او اكثر حسب عددها في كل لجنة مع مراعاة الاختصاص. وفقط في حالة عدم حدوث ذلك يتم اللجوء الى انتخاب اعضاء اللجنة من قبل المجلس.

 لكن لا نعرف اذا كانت الكتل قد استكملت تشكيلها وكم من اعضاء المجلس باتوا اعضاء في كتل فهناك عدد وافر من النواب الجدد ما زالو يتحسسون طريقهم وبالمناسبة فالنظام الداخلي لا يسمح للنائب بالانسحاب وتغيير كتلته طوال عمر الدورة النيابية وهذا تعديل آخر جاء بهدف ضمان استقرار الكتل خصوصا وأن تعديلا ثالثا نصّ على ان الحد الادنى لعدد الكتلة هو 10 ٪ من عدد المجلس اي 13 نائبا بهدف تخفيف التفتت في الكتل فإذا كان مسموحا الانسحاب وتغيير الكتلة في اي وقت ستشهد الكتل سريعا انهيارات وتغييرات متوالية مع كل مشكلة تحدث فمثلا يدخل النائب الى كتلة بطموح ان يكون له منصب داخل الكتلة أو من خلالها في المكتب التنفيذي للمجلس او اللجان فينسحب فورا اذا لم يتحقق هدفه ويذهب لمقايضة كتل اخرى وهكذا. وبالفعل فهذا التعديل ساعد في استقرار الكتل النيابية.

بعض التعديلات في النظام الداخلي ( والمزيد منها ما زال ضروريا وبرسم النظر من رئيس المجلس الذي اعرف انه منحاز للتطوير والتحديث في عمل المجلس) جاءت بهدف تقوية دور الكتل التي نعرف انها لا تقوم على اساس سياسي ما دامت الأغلبية الساحقة ليست محزبة او مسيسة، لكن لا يمكن بقاء العمل في مجلس النواب فرديا بانتظار الزمن الذي يأتي فيه النواب من احزاب او تيارات سياسية وبرامجية لتشكيل كتل قوية، فوجود الكتل بكل الأحوال لا غنى عنه لمؤسسية للعمل والمشاركة الجماعية وأيضا للارتقاء بعمل اللجان وبحيث يكون كل عضو في اللجنة ممثلا لكتلة من الأعضاء على عمل اللجنة ويعود اليهم للمشاركة في القرار كما يحدث في برلمانات الدنيا. لكن مع الاسف فإن التعديل الذي ينص على تشكيل اللجان عبر التمثيل النسبي للكتل لم يطبق ابدا. ولتعزيز دور الكتل أيضا تم انشاء ما اطلق عليه «المكتب التنفيذي» للمجلس والذي يضم المكتب الدائم (المكون من خمسة اعضاء وهم رئيس المجلس ونائباه والمقرران) الى جانب ممثل واحد عن كل كتلة بهدف ضمان التشاركية في ادارة شؤون المجلس من كل المكونات فيه. لكن المكتب التنفيذي أيضا لم يفعل ابدا ونادرا ما اجتمع في عمر المجلسين السابع والثامن عشر.

مشهد انتخابات اللجان تحت القبة عجيب ولا اعتقد بوجود مثله في البرلمانات. فهناك لجان لا تلقى اقبالا وبالكاد يكتمل نصابها وبالمونة يتم دفع أعضاء للتسجيل بها من قبل من يطمحون لرئاستها، وبالمونة والتخجيل يطلب من مترشحين لعضوية لجان أخرى الانسحاب من اجل تجنب الانتخابات. وعلى الهامش تحدث مقايضات وصفقات يندر الالتزام بها ويكثر الانقلاب عليها. وبالاجمال فالتحشيد لعضوية الكتل يحدث على خلفية الصراع على رئاستها. أما بعد الانتخابات لا تكاد لجنة تعقد اجتماعا بنصاب باستثناء بعض اللجان الرئيسية.

انتخابات اللجان ثم انتخابات المناصب داخلها هي اول الطريق لافساد عمل المجلس ما دامت تتم بالطريقة التقليدية وغير المؤسسية ويا ليت لو ان الرئيس يضغط بكل جهد لاعتماد المبدأ المقرر في النظام الداخلي وهو تسمية الكتل لأعضائها في اللجان مهما كان الوقت الضروري لذلك.