اجتمع في وزارة الزراعة اليوم مجلس الشراكة الزراعي برئاسة وزير الزراعة محمد داودية وحضور وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار د. معن قطامين.

وقد تم مناقشة عدد من المواضيع التي تخص القطاع الزراعي واهمها موضوع العمالة الزراعية الذي يشكل تحديا كبيرا للقطاع. 

حيث عبر اعضاء المجلس من اتحادات ونقابات وجمعيات عن تطلعاتهم واقتراحاتهم حول تنظيم العمالة الزراعية خاصة  رسوم التصاريح ومنح التصاريح وعددها وبما يتناسب واحتياجات القطاع واعادة دراسة  بعض التعليمات الخاصة  بأجراءات منح التصاريح. 

واكد وزير الزراعة على ان الوزارة منفتحه على القطاع ومعالجة التحديات التي تواجهه بالتعاون مع كافة الوزارات  واهمها تحدي العمالة الزراعية ووضع الاطر والمصفوفة الزراعية الناظمة لاحتياجات القطاع . 

وبين د. معن قطامين وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار اننا سنعمل على دراسة كافة المطالب الواردة في الاجتماع بالاضافة الى المصفوفات التي تقدم بها الجهات المعنية بالقطاع الزراعي ورسم استراتيجية واضحة وسريعة للقطاع بما يتناسب مع استدامة عمل القطاع

كما استمع الوزير القطامين إلى مطالب القطاعات الزراعية المتعلقة بقيم رسوم تصاريح العمل وتحديدا رسوم تصاريح العمل الحرة. 

ونوه القطامين الى أهمية تفعيل عمل مجلس الشراكة مع وزارة العمل والتعاون التام للنهوض بهذا القطاع المهم . 

واشار وزير الزراعة الى عدد من القرارات الهامه التي سيتم المضي فيها من قبل الوزارة ومن اهمها بناء مجمع زراعي متكامل لوزارة الزراعة وعدد من المؤسسات التابعة وشركاء التنمية. علما ان الوزارة قد انفقت منذ استئجار المبنى عام 1988 ما يزيد على ٨ ملايين دينار. واشار الى تنفيذ  اكثر من 50 % من الخارطة الزراعية التي ستشكل بوصلة العمل الزراعي في المستقبل. والبدء في اجراءات رقمنة الوزارة للتخفيف من عدد المراجعين وتسهيل الاجراءات والحلقات الادارية اضافة الى الشفافية في منح الخدمات. وقال داودية ان الوزارة تضم قطاعات واسعة ولديها عمل كبير وتحتاج الى أمين عام ثان يساند عمل الامين العام للوزارة في توزيع العمل.

ويذكر ان مجلس الشراكة الزراعي يضم النقابات والاتحادات والجمعيات التي تعمل في القطاع الزراعي.