قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد إن ما يقارب 9 ألاف مطعم ومحلاً أغلقت أبوابها ومنها مهددة بالإغلاق ونحو 400 مطعم سياحي أغلقت أبوابها كليا تشغل أكثر من 8 آلاف عامل بسبب جائحة كورونا.

وبين عواد أن 4 آلاف محل يتبعون الى النقابة تم إغلاق أبوابها بسبب الارباك والتأرجح في القرارات الحكومية من تمديد ساعات الدوام الى فرض حظر لعدة أيام واخيرا فرض حظر كامل ليوم الجمعة.

وأكد أن يوم الجمعة أهم أيام الأسبوع والعمود الفقري لعمل أي مطعم أو منشأة سياحية ويغطي 50% من إيرادات المحل مقارنة مع باقي ايام الاسبوع مجتمعين، مطالبا بإلغاء ورفع الحظر عن يوم الجمعة.

وأشار عواد إلى أن الحركة التجارية إنخفضت بنسبة 60-70% بسبب الجائحة التي لحقت بالقطاع وأن مشاكل القطاع ظهرت وبينت الخلل الذي كانت عليه من انخفاض العمل منذ بداية عام 2019 ولحقتها الجائحة التي أودت بالقطاع ككل.

وأوضح ان مشاكل القطاع تنطوي على عدة أمور وأهمها الارتفاع في نسب الاجور والكهرباء والضرائب والضمان وغيرها من كلف التشغيل العالية، مؤكدا على أمر غاية في الاهمية وهو إستغلال بعض أصحاب المحلات للمستأجرين من خلال أمرين، المستأجرين بأجور قديمة وغير القادرين على تسديد اجورهم حيث استغل بعض أصحاب المحلات ذلك بإرسال إنذار لإخلاء محلاتهم ليتمكنوا من عرضه وتأجيره بإيجار أعلى، والمستأجرين الجدد المتعثرين بدفع الإيجارات العالية والذين صرفوا على المحلات من ديكورات ويتم إخلاؤهم بسبب عدم التزامهم بالدفع والاستفادة من خلوات المحلات.

ونوه عواد إلى القرارات الحكومية السابقة والتي كان هدفها مساعدة القطاع والتخفيف من أثر الجائحة والضرر الذي أصاب أصحاب المطاعم والمحلات، موضحا بأن مبلغ الـ500 مليون الذي طرحته الحكومة كقروض مساندة من البنك المركزي خصص للمتضررين بشكل عام وليس لقطاع المطاعم والقطاع السياحي تحديدا.

وأكد أن نسبة قليلة استفادت لانها منوطة بتقديم ضمانات وفئة كبيرة لا تمتلك تلك الضمانات فضلا عن أن الملتزم بقرض سابق لم يستفد من هذا القرض، وأن أي شخص له شيك عائد بالسابق لم يستفد ايضا من القرض، حيث لم يستفد احد من أي قرار حكومي سابق سواء من ناحية القروض البنكية او موضوع الضمان الاجتماعي الذي لم يلتزم بأمر الدفاع رقم (6) بأن يقسط 1% للمتعثرين، لانهم بصفة شخصية استثنوا بذلك المقسطين عن طريق المحاكم وعدد كبير مقسطين عن طريق المحاكم.

ولفت عواد إلى ان معايير الصحة والسلامة طبقت في المحلات والمطاعم بكل جدية خوفا من أي إغلاقات للمحلات في وضع لا يتحمل اي صاحب محل بإغلاق لباب رزقه، ولا لأن يعرض نفسه وعائلته للاصابة بالفيروس، مؤكدا أن جزئية التباعد في المطاعم وسعة المحل طبقت قسرا لان المحل بطبيعة الامر وبسبب التخوف الذي أصاب الزبون لم يتم إشغال اكثر من 3-4 طاولات في المحل كاملا.

وتوجه عواد الى النظر الحثيث في موضوع التوصيل المنزلي «الديلفري» وإستثنائه من قرار حظر الساعة التاسعة والذي يساعد في حل مشكلة ولو بسيطة من مشاكل المطاعم خاصة أن مشغلي خدمة التوصيل أغلبها من فئة الشباب والذين أعتمدوا في رزقهم وتسديد أقساط رسوم الجامعات على راتب التوصيل و«البقشيش»، وحملوا انفسهم أقساطا بنكية لسيارات التوصيل.

الرأي