بحث وفد من غرفة تجارة العقبة مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، اليوم الأربعاء، القضايا والتحديات المتعلقة بالقطاع التجاري والسياحي في المدينة.

وأكد المهندس بخيت، أن السلطة بدأت بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 174 والمتعلق بنسب التخفيضات على البيانات الجمركية المفتوحة والمنظورة لدى المحاكم ولم يصدر بها قرار قطعي أو النيابة العامة أو الجمارك، واحتساب الغرامات على الصنف المخالف فقط وليس على محتويات البيان الجمركي كاملاً، واعتبار الصنف (مقيد) بدلاً من تصنيفه (ممنوع).

وبين أن القرار وزع نسب التخفيضات على ثلاث مراحل للتسهيل على المستوردين لإبرام تسويات مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتسديد بياناتهم والتخفيف من عدد القضايا المنظورة أمام القضاء والتسريع في تحصيل الغرامات.

وأشار إلى أن نسبة التخفيضات في المرحلة الأولى وصلت إلى 90 بالمئة في حال سدد صاحب العلاقة الغرامات المستحقة عليه خلال الفترة من 24 تشرين الثاني لعام 2020 وحتى 23 شباط لعام 2021، فيما تصل في المرحلة الثانية إلى 70 بالمئة في حال تم تسديد الغرامات خلال الفترة من 24 شباط وحتى 23 أيار 2021، أما المرحلة الثالثة فلا تزيد نسبة التخفيضات عن 50 بالمئة إذا تم التسديد خلال الفترة من 24 أيار وحتى 23 آب 2021.

وأضاف أن من الشروط التي وضعها القرار دفع الغرامات نقداً ودون تقسيط وذلك بعد أن يكون صاحب العلاقة أو من يفوضه قد تقدم بطلب أصولي إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للاستفادة من التخفيض، واشترط أيضا أن يكون هناك ضبط أصولي بين طبيعة المخالفة والجزء المتصرف به من الصنف المخالف وقيمته.

بدوره، قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي إن من أبرز القضايا التي تم بحثها مع السلطة الإسراع بحل قضية المعاينة في ميناء حاويات العقبة، وأن تقتصر عملية المعاينة في ساحة رقم 4 ومستودعات التخزين التابعة للسلطة فقط، مؤكداً أن بعض عمليات المعاينة في ميناء الحاويات للمواد المبردة والمجمدة تتم على الأرصفة وتحت أشعة الشمس مما يلحق الضرر بها إضافة إلى زيادة رسوم الانتظار على التاجر في الحاويات.

وطالب الرياطي بتنشيط القطاع السياحي من خلال إعادة فتح خطوط الطيران خط العقبة – اسطنبول المباشر، منوهاً إلى أنه كان هناك 3 رحلات أسبوعية سابقاً، تلاقي إقبالاً لافتاً من قبل القادمين من منطقتي حقل وتبوك إلى العقبة لغايات السياحة والسفر عبر مطار الملك الحسين الدولي.

وقال إن غرفة تجارة العقبة طالبت بتخفيف الغرامات المترتبة على ضريبة المبيعات ورخص المحلات التجارية وتصاريح العمالة الوافدة، لتمكين التاجر والمنشأة من الاستمرار، وتقسيط المطالبات والاستحقاقات المالية لسلطة العقبة على التجار وتصويب وضعهم فيما يتعلق بالمخالفات لدى السلطة الخاصة.

وأشار إلى أنه تم مناقشة خطة متكاملة لتنشيط العقبة سياحياً واقتصاديا ًبداية العام المقبل، مشيداً بقرار سلطة العقبة الخاصة المتضمن إغلاق ملف البيانات الجمركية المفتوحة واحتساب الغرامات على الصنف المخالف، خاصة أن هذا القرار يأتي في ظرف دقيق يحتاج فيه القطاع التجاري إلى الدعم والرعاية.