أوقفت وزارة الصحة تجديد بطاقات التأمين الصحي المدني لموظفي 21 بلدية ومجلس خدمات مشتركة مطلع تشرين الثاني الماضي، لعدم تسديد هذه البلديات الاشتراكات المالية المستحقة، والتي بلغت ما يزيد على 3 ملايين دينار.

وبموجب كتاب رسمي موجه من مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات، بـ16 الشهر الماضي، أوعزت من خلاله الى "مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والصحية ومديريات الصحة بإيقاف تجديد بطاقات التأمين الصحي لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الـ21، نظرا لعدم تسديدها الالتزامات المالية المترتبة عليها كبدل اشتراكات لهم بالتأمين الصحي المدني، حيث يعود بعضها لعام 2007، وذلك بناء على قرار لوزير الصحة نذير عبيدات”.

ودفع هذا القرار اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات (تحت التأسیس) وبعد تلقيه شكاوى موظفي بلديات ومجالس الخدمات المشتركة من عدم دفع رؤسائها للاقتطاعات المترتبة عليهم ماليا، الى "المطالبة بحل تلك المجالس، قبل انتهاء المدة القانونية لهم، في منتصف آب المقبل”.

بيد أن أمين عام وزارة الإدارة المحلية بالوكالة ومدير بنك تنمية المدن والقرى، أسامة العزام، أكد أنه "سيتم مخاطبة وزارة الصحة بهذا الصدد من أجل إعادة تجديد بطاقات التأمين الصحي للموظفين، باعتبار أن مصالحهم والحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم العمالية وعدم المساس بها، تعد من أولويات وزارة الإدارة المحلية”.

وبين العزام أن "كافة التزامات البلديات المتعلقة بحقوق الموظفين مصونة وسيتم دفعها كاملة، سواء ما يتعلق منها بالرواتب او المنافع التكميلية”.

وأشار كتاب أرسله الوزير عبيدات إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بـ19 تشرين الأول الماضي، الى أنه "ترتب على بعض البلديات ومجالس الخدمات المشتركة مبالغ مالية عن بدل اشتراكات موظفي البلديات ومجالس الخدمات بالتأمين الصحي، حيث يعود بعضها لعام 2007 يستدعي ضرورة تسديدها خلال فترة أقصاها مطلع الشهر الماضي”.

ولفت العزام الى أن "العرف السائد يقضي بأن تحل المجالس البلدية قبل فترة كافية تضمن عدم التأثير على نتائج الانتخابات المستقبلية والقادمة، وهذا يتم في كل دورة انتخابية، ولا يوجد نص قانوني ملزم للحكومة باتخاذ تلك الخطوة”، مشددا على أن "موازنات البلديات واللجان للعام المقبل ستكون تقشفية، نظرا لما تمر به البلاد من وضع اقتصادي نتيجة وباء كورونا”.

على أن رئیس "مستقلة عاملی البلدیات”، أحمد السعدي،قال أن هناك "شكاوى من التوقف عن دفع بعض الاقتطاعات التي تترتب على الموظفين كقروض وذمم مالية لصالح العديد من الجهات، مثل الضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، رغم انها تحسم من رواتبهم شهرياً لكنه لا يتم تحويلها لمستحقيها”.

ولفت الى أن "شكاوى عدة تلقتها النقابة من موظفي بلديات تتمحور حول عدم تحويل الاقتطاعات الى الجهات المختلفة، وهو ما رتب عليهم غرامات مالية، وإيقاف بعض الخدمات عنهم”، موضحا أن هذه الممارسات، "تسببت بتراكم آلاف الدنانير على الموظفين لصالح الضمان الاجتماعي، والجهات الإقراضية”.