نيروز الإخبارية :

كشف وزير العمل، وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، عن وجود برنامج قيد الدراسة لتوفير الدعم المالي للعامل وصاحب العمل بما يمكن الطرفين من تجاوز تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا.


وقال الدكتور القطامين خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان مساء أمس الأربعاء، مع ممثلين عن القطاعات الاكثر تضررا من أزمة كورونا، إن البرنامج المقترح وصل الى مراحل متطورة من الدراسة، مشيرا الى ان الحكومة ستعلن عن حزمة اجراءات لتوسيع الحماية الاجتماعية للأفراد المتضررين من الجائحة.


وعبر وزير العمل عن تقديره للقطاع التجاري والخدمي لوقوفه مع الوطن خلال الجائحة، ومحافظته على العاملين لديه وادراكه للتحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء الأزمة، مشددا على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات وبخاصة المتعلق منها بمراجعة أوامر الدفاع.


واشار الوزير خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة فاروق الحديدي واعضاء من مجلس ادارة الغرفة، الى ان العمل مستمر على مراجعة أمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه من خلال لجنة شُكلت لهذه الغاية، وسيتم معالجة جميع الثغرات لتتناسب مع الوضع القائم حالياً وتنظيم السوق للحفاظ على ديمومة عمل المنشآت وعلى العاملين فيها.


واضاف إنه ستتم مراجعة برامج الحماية الذي أطلقته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة المغلقة والمتضررة والأشد ضررا.


ودعا القطامين غرفة تجارة عمان إلى اجتماع في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدراسة مقترحات القطاع التجاري والخدمي حول حزم الضمان، لمعالجة اية اختلالات فيها.

واوضح ان وزارة العمل تسعى لإيجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل وحفظ وحماية حقوق الطرفين، وان لا تكون الاشتراطات الصحية متعارضة مع الوضع الاقتصادي، مؤكدا وجود تفهم واضح لحجم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية جراء الجائحة.


ولفت الى ان الحكومة ومنذ تشكيلها، تسعى الى زيادة كفاءة القطاع الصحي، لتقليل امكانية الحاجة الى فرض الحظر الشامل الطويل، حفاظا على ديمومة الاقتصاد ومنع تأثر قطاعات جديدة، مبينا ان صحة المواطنين تبقي رغم ذلك اولوية قصوى.


من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة اطلاق برامج تحفيزية للقطاعات التجارية والخدمية التي ما زالت ابوابها مغلقة او تلك الاكثر تضررا من فيروس كورونا، وخاصة السياحي بمختلف مكوناته بالاضافة الى صالات الافراح والقطاعات المساندة لها.


وبين الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان التي ينتسب لها اكثر من 50 الف شركة، تشعر بالقلق على الاقتصاد الوطني، ما يتطلب ان يكون هناك شراكة واسعة وحقيقية مع القطاع الخاص، والعمل كفريق واحد لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتمكينها من الاستمرار بأعمالها.


واعاد الحاج توفيق التأكيد على ضرورة اعادة النظر بالحظر الشامل أيام الجمع ، لما يلحقه من اضرار ببعض القطاعات التجارية وبخاصة المطاعم والمقاهي.


وعرض ممثلون عن القطاعات التجارية والخدمية الاكثر تضررا او التي ما زالت مغلقة جراء تبعات الجائحة، لأهم التحديات التي تواجههم بمقدمتها عدم توفر الامكانيات المالية لتسديد ما يترتب عليهم من التزامات مالية وبخاصة رواتب الموظفين وكلف تشغيلية لاستمرار ديمومتها.


وطالبوا بضرورة ان تكون الحزم التحفيزية واضحة ومفهومة والأخذ بملاحظات القطاعات الاقتصادية قبل الإعلان عنها، والطلب من شركات التسهيلات المالية والتأجير التمويلي بتأجيل الأقساط المستحقة عليهم، وتمكينهم من الحصول على القروض المالية بسهولة ويسر، مشيرين الى ان الكثير من الشركات لم تعد قادرة على توفير رواتب موظفيها.


ولفتوا الى ضرورة ان يكون هناك تدخل حكومي فيما يتعلق بالمالكين والمستأجرين وعقود الإيجار بما يخدم مصلحة الطرفين، وتوفير قاعدة بيانات لمعرفة حجم الضرر الذي طال القطاعات، واعادة النظر بقرارات الاغلاقات والحظر الشامل في ظل وجود التزام لافت من الجميع بشروط الصحة والسلامة العامة.