د. حسين العموش

بالرغم من النفي الحكومي لحكومة الرزاز، وتأكيد الحكومة الحالية على عدم التفكير بالحظر الشامل، الا انه في كل يوم ترتفع به حالات الإصابة بكورونا تفتح الباب على مصراعيه للحديث عن الحظر الشامل.

لا شك ان الحظر الشامل له اثار مدمرة على الاقتصاد الوطني، لعل أقلها تراجع النشاط الاقتصادي وخفض الإيرادات الماليه للحكومة، فضلا عن الاثار النفسية التدميرية للمجتمع.

بحسب دراسات علمية وصحية فان تفاقم الوضع الوبائي وسرعة تضاعف الحالات يضع على طاولة الحكومة وإدارة الازمات العديد من السيناريوهات، أهمها مناقشة العودة الى الحظر الشامل، كإجراء محتمل وسط تخوفات مشروعة من انهيار النظام الصحي، وهي نتيجة لو وصلنا اليها لا سمح الله نكون بذلك قد دخلنا الى نفق مظلم وستكون الوفيات بالآلاف عندها لن ينفع مع حالتنا الحظر الشامل، فلو كنت انت او انا امام هذا السيناريو، فماذا تفعل؟

تحاول الحكومة وإدارة الازمات ان تقفز عن هذا الحل غير انني مدرك ومعي الكثيرون انه الحل الأمثل الذي يمثل مقولة اخر الدواء الكي.

تجتهد الحكومة في الوضع الوبائي الحالي باتجاه تخفيف التجمعات، وقدمت إجراءات عملية مكلفة وصعبة مثل تعطيل دوام المدارس والجامعات واعتماد التدريس عن بعد، فضلا عن تشديدها في اتباع اجراءات الوقاية ومخالفة غير الملتزمين من الأفراد والمؤسسات، وغيرها الكثير من الإجراءات التي نصت عليها قوانين الدفاع، لكن كل هذه الإجراءات لم تنفع امام التفشي الانشطاري للعدوى، ما رتب على الحكومة  صاحبة الولاية على الشعب البحث عن سيناريوهات وأدوات تحافظ فيها على ابناء الوطن وصحتهم قبل ان نصل الى مرحلة انهيار النظام الصحي، ولذلك لا استغرب ان تعلن الحكومة حظرا شاملا بعد الانتخابات،وهو ما كانت تتجنبه الحكومة وتبتعد عنه الاف الكيلوات، لكن وامام ضغط الوقت والتمدد الطولي والعرضي للوباء مطلوب من الحكومة اجراءات تحافظ فيها على حياة الناس، وتوقف تمدد العدوى، وهو الإجراء الذي اتبعته العديد من الدول.

نتمنى ان لا نصل الى هذا الحل، لكن معطيات الواقع الوبائي اليومي تقول غير ذلك.

حمى الله الوطن وأبناءه.