أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تمتلك من الإمكانيات والخبرات التي من شأنها المساعدة في تحقيق العدالة وفي سرعة إجراءات التقاضي.

وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم”، إن الخبرات الموجود في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لها دور كبير في حسم النزاعات، كما وأن المحاكم تعتمد على هذه الخبرات في القضايا المنظورة، حيث تقوم بتعيين العديد من الخبراء للتأكد والإطمئنان بنسبة 100 بالمئة من تحقيق العدالة.

وأضاف أن وزارة العدل دأبت منذ تأسيسها على التنسيق المستمر مع أجهزة الدولة المختلفة خاصة الوزارات والمؤسسات والدوائر التي ترتبط فيها علاقات تعاون وتنسيق ومن بينها مديرية الأمن العام والجهاز القضائي والمجلس القضائي، لذلك تم تنظيم زيارة إلى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لما لها من دور كبير في تحقيق العدالة القضائية.

وتابع قائلا إن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تقوم بجهد ودور كبيرين في مجال الكشف عن الجريمة وفي إعطاء الرأي الاستشاري والخبرات المطلوبة أمام القضاء، فالقاضي عندما تقع أي جريمة لا يستطيع إعطاء حكمه العادل دون وجود الأدلة وبيانات أمامه، لذلك لابد ان يستند القاضي إلى هذه الخبرات الفنية.

وأشار التلهوني إلى أن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تضم عدداً من الاقسام المتخصصة التي تتعلق بالكشف عن الجرائم، كما وأن الأجهزة الموجودة فيها على درجة عالية من التقنية، فهناك ( إجهزة الكشف عن البصمات، وتزوير والخطوط، والعامل الوراثي وفحص الدم)، مؤكدا أن الخبرات والدور الكبير يكمن أيضا في كيفية ربط هذه العوامل مع بعضها البعض عند وقوع الجريمة وتقديمها بالشكل المطلوب إلى الجهة القضائية بحيث لا تدخل هذه البينة في أي مجال من مجالات الشك.

وأكد التلهوني أنه تم الإتفاق خلال الزيارة على أن يكون هناك تعاوناً أكبر في إعداد الدورات التأهيلية التي تستهدف الخبراء مستقبلاً، بالإضافة إلى أن يكون هناك تعليم مستمر لتأهيل الخبراء في المجالات المختلفة، كما تم مناقشة مقترح مع رئيس المجلس القضائي حول إمكانية تنظيم زيارات متبادلة من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية مع الجهاز القضائي خاصة هيئات الجزاء وغيرها، بهدف الإطلاع على الإجراءات التي تتم على أرض الواقع في إعداد هذه التقارير والتي تبين المستوى الكبير التي وصلت اليه هذه الإدارة.

وأشار التلهوني إلى أن كل ما يتحقق يجب نقله الى المواطن، فهذه الإدارة افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2013 وهذا يدل على مستوى إهتمام القيادة في هذه المؤسسات، مؤكداً أن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية وصلت إلى مصاف الإدارات في الدول المتقدمة من أجهزة وتأهيل وتدريب ومواد.