د. حسين العموش

يخلط الكثير بين صلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب بتغيير موعد الانتخاب وفق المدد الدستورية، وبين دور الحكومة الميسر والمساند للعملية الانتخابية.

ويذهب البعض الى ما هو ابعد من ذلك حين يلح بالطلب من الحكومة تأجيل الانتخابات او تغيير موعدها بسبب تفاقم الوضع الوبائي.

وهنا لا بد من التفريق بين دور الحكومة كدور ميسر ومسهل ومساند للهيئة المستقلة للانتخاب وعدم امتلاكها الصلاحية الدستورية والقانونية بتأجيل الانتخابات او حتى تحديد موعدها او تغييره، وفق هذا الفهم فان صلاحية تأجيل الانتخابات النيابية تقع ضمن صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب وهي صلاحيات حددها القانون ضمن المدد الدستورية والقانونية التي تحدثت عن مئة وخمسة ايّام مقسمة على مراحل محددة زمنيا بأحكام.

اما من يتحدث عن تأجيل الانتخابات للصيف القادم، فلا بد من التوضيح ان الدستور حدد اجراء الانتخابات خلال أربعة اشهر من تاريخ 27 أيلول والتي تنتهي عند الساعه الثانية عشرة ليلا من من يوم 26 كانون ثاني 2021 اي في شهر 1 من العام المقبل.

بمعنى اخر اذا لم تجرِ الانتخابات خلال الأربعة اشهر يجب ان يعود المجلس السابق للانعقاد ويكون ممددا بحكم الدستور.

الهيئة المستقلة للانتخاب لديها المرونة لتأجيل موعد الاقتراع حتى تاريخ يسبق السادس والعشرين من كانون ثاني، وتستطيع ان تُمارس هذا الحق في أي وقت بحيث تعلن ان تأجيل موعد الانتخاب ضمن مدة الأربعة اشهر.

كما حدد قانونها ايضا انه يقع ضمن صلاحياتها ان يكون الاقتراع على اكثر من يوم حين حدد النص بما مضمونه حق الهيئة بتحديد يوم او اكثر للاقتراع.

وكانت الهيئة أعلنت انها ربما تستخدم هذه الصلاحية في دوائر محددة وفق تطور الوضع الوبائي.

في كل الأحوال، كتبت هنا في هذه الزاوية قبل ثلاثة أيام ان مبررات التأجيل غير مجدية، وان الاولى اجراء الانتخابات في موعدها، ولا زلت متمسكا بوجهة النظر التي طرحتها.

حمى الله الوطن من كل مكروه