الكاتب : فايز الفايز

في تاريخ مجتمع الأردن الراقي والذي قد لا يعرفه كثير من أبناء الجيل الجديد ونسيه أبناء الجيل القديم، كانت هناك قيم رفيعة تحكم شخصية الرجال والنساء أيضا بصفتهن شريفات البيوت، ومن ذلك التاريخ أقتطف لكم ماحدث مع آباء وعائلات رفيعة الشرف، فكانت أي عائلة أوعشيرة يرتكب أحد أبنائها جريمة لا أخلاقية توصف بالعارّ تُطبق عليه قاعدة «التشميس» أي التخلي عنه نسباً وملجأً، ومشموس تعني إخراجه من ظهر العشيرة والتخلي عنه فلا يُطالب بدمه إن قُتل تحت الشمس أو عتمة الليل، وأذكر مسؤولا قبل ثلاثين عاما، رحمه الله، قتل ابنه بعدما طغى ببلطجته وعدوانه على الناس، أما اليوم فالعار يجد من يدافع عنه.

ما قامت به الأجهزة الأمنية من حملة استهدفت العشرات من أرباب الجرائم الاجتماعية والسوابق الجرّمية ضد أمن المواطنين، لا يحتاج الى قانون لتطبيقه أو تشخيصه بنتيجة يجوز أو لا يجوز، خصوصا أننا لا نزال تحت قانون الدفاع الذي سجن الكثير من المواطنين العاديين ممن خالفوا تعليمات حظر التجول ولم يستطيعوا دفع مبلغ الغرامة، والجمهور الأردني بعامته يقف مع هذه الحملة بعين الرضا، ومن الطبيعي أن نسمع أو نرى ردود فعل غاضبة من أسرّ بعض المطلوبين أو أصدقائهم، ولهذه المناسبة تشكلت قوات الأمن كي تحفظ استتباب السلامة العامة للمجتمع من توحشنا ضد بعض.

إذن ما الذي ستفعله الحكومة مع هذه الفئة التي ضلت عن الطريق المستقيم، بصفتها الأمنيّة والقانونية، فقد تقافز البعض بتوجيه الانتقادات وتأويل الإجراءات على أنها تنافي قانونية الفعل، رغم أن أي أفعى تلدغ إنسانا يستوجب قطع رأسها،وهناك من يبرر إلزامية العدالة مع الخطرين جدا، ولا ندري أي عدالة أخذت القصاص الكافي لمجانين فجروا أنفسهم في فنادقنا وقتلوا أبناءنا وضيوفنا وقلبوا أفراحنا أتراحا لا نزال نذكرهم.

لن أعطي دروسا للحكومة أو وزير الداخلية ومدير الأمن العام، فهم أكثر منا دراية وحكما وحكمة، ولكن، مقترح يجب أن تأخذ به وزارة العدل وتطبقه مديرية الأمن العام ودائرة الإدعاء العام وهو إدخال أطباء ومستشارين نفسيين لدراسة حالات تلك الفئة ومعالجتها، وتتبع مسار حياتهم والبيئة التي يعيشون فيها وحوسبة تاريخهم النفسي ودراسة سلوكياتهم المنحرفة وتخصيص مراكز علاجية لنزع شأفة الحقد التي تتملكهم ضد الآخر، وبالنتيجة ليس هناك قانون يحكم بقطع رؤوسهم وهم بالتالي بشر لهم حق التقويم والاستتابة.

الملاحظة الأخطر التي يجب على أجهزة الدولة الأمنية تتبعها هي ظاهرة الحراس الشخصيين «البوديجاردز» والتي تسللت عند بعض الشخصيات المهزوزة من رجال المال والأعمال، حيث استنسخوا ما يتم مشاهدته من مسلسلات تركية نقلت العدوى لمسلسلات لبنانية تعرض مشاهد العائلات المترفة التي تحيط أفرادها بالحراس المدنيين الأقوياء، وما عندنا ليسوا تابعين لشركات الحماية المرخصة.

ما ستفعله الحكومة مع الزعران الجدد لن يرضي الأمن المجتمعي أخيرا، سيخرج أولئك لتعود حليمة الى الشوارع، وسيعود أصحاب الألقاب العجيبة الى حواضنهم من البلطجية الكبار الذين يستخدمونهم كما في المسلسلات التلفزيونية، ولكن تبقى تعديلات قانون العقوبات لتغليظ العقوبة ضد المجرمين مسألة ملحّة إن كنا جادّين،والمجرمون هنا هم كل من سرق أو سطّا على حقوق المواطنين أيضا. الرأي

Royal430@hotmail.com