تسبب زيادة الطلب محليا وعالميا على شراء أجهزة الحاسوب وخاصة "اللاب توب” والأجهزة اللوحية، بسبب تحول التعليم في جميع المدارس والجامعات الى التعلم عن بعد، إلى فقدان الكثير منها من الأسواق، إضافة إلى تضاعف أسعار ما هو متوفر منها بنسبة تزيد على 100%.

وهو ما ارجعته غرفة تجارة الأردن إلى ارتفاع أسعار الحواسيب عالمياً، من قبل الشركات المصنعة نتيجة زيادة الطلب العالمي عليها، إضافة إلى زيادة أجور الشحن على المستورد والتاجر، لا سيما بعد توقف الكثير من خطوط الطيران العالمية عن العمل.

ومنذ أسابيع يلجأ العديد من أولياء الأمور إلى البحث عن أجهزة كمبيوتر ولوحية في المحال التجارية، ولكن دون جدوى في ظل فقدانها من جهة وارتفاع أسعار ما هو متوفر منها من جهة أخرى.

وأكد صاحب محل بيع اجهزة حاسوب شادي سهاونة، أن ارتفاع الطلب على أجهزة الحاسوب خلال الأسابيع الماضية تسبب بنفاد أغلب الكميات التي كانت متوفرة بالأسواق سواء الأجهزة الجديدة أو المستعملة، في ظل تحول التعلم عن بعد، ووجود أكثر من طالب في المنزل الواحد وبمختلف المراحل الدراسية، والذين يحتاج كل واحد منهم إلى جهاز مستقل، نظرا لتزامن مواعيد الحصص.

ولفت إلى انه في السابق إذا وجد جهاز واحد يكفي الأسرة جميعها، إلا انه في الوقت الحالي أصبح كل طالب سواء طالب مدرسة أو جامعة بحاجة إلى جهاز مستقل حتى يتمكن من متابعة الدروس عن البعد.

وأوضح السهاونة، أن هناك طلبا كبيرا على الأجهزة يقابله وجود نقص كبير في الأجهزة، لأسباب منها تدني إنتاجية المصانع العالمية جراء جائحة كورونا، واضطرار تلك المصانع إلى تقليل العمالة.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة، أكد السهاونة إنها تعود إلى ارتفاع أسعارها عالميا من جهة واستغلال بعض التجار للطلب الكبير عليها وقيامهم برفع الأسعار.

ولفت إلى أن معظم الأجهزة وخصوصا اللاب توب، ارتفعت أسعارها عالميا بنسبة 100 %، وانعكس ذلك على الأسعار المحلية، إضافة إلى أن معظم الأجهزة المستعملة قد نفدت بالكامل من السوق المحلي.

وأشار إلى انه وقبل جائحة كورونا كان يدخل زهاء 10 مواطنين في الساعة لشراء أجهزة حاسوب منها 5 يقومون بالشراء، إلا انه بعد تحول التدريس للتعلم عن بعد أصبح يدخل في الساعة على المحل 100 شخص ولا يجدون طلبهم.

ويضطر الطالب في الصف الخامس من أحد المدارس الحكومية محمد الشرمان، إلى الذهاب يوميا إلى جيرانه من اجل متابعة دروسه عبر منصة درسك.

الشرمان الذي يسكن في لواء المزار الشمالي والذي يعتبر من المناطق الأشد فقرا في المملكة، لم تساعده ظروف عائلته الاقتصادية لشراء حاسوب أو "لاب توب” من اجل متابعة تعليمه.

وحسب ولي أمر الطالب، فأن الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسرته، لم تمكنه من شراء جهاز حاسوب، من اجل متابعة التعلم عن البعد.

وأشار إلى ارتفاع أسعار أجهزة الحاسوب وخاصة اللاب توب في السوق المحلي، مؤكدا أن الجهاز القديم بات يباع بأسعار مرتفعة لارتفاع الطلب عليه من قبل أولياء الأمور.

وأكد ولي أمر طالب محمد البشتاوي، انه لم يتمكن من فتح منصة درسك لغاية الآن، جراء عدم توفر أجهزة حاسوب في منزله وعدم قدرته على شرائها، إضافة إلى عدم توفر وسيلة اتصال (إنترنت). وأضاف انه بالكاد يستطيع توفير المستلزمات الأساسية لمنزله، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خصوصا وانه بات متعطلا عن العمل في القطاع الإنشائي نظرا لحالة الركود.

وأشار إلى ان لديه 3 أبناء يدرسون في المدارس الحكومية، وبالتالي فانه لا يوجد هناك أي متابعة للحصص المدرسية التي تقدم عبر منصة درسك، مطالبا بالعودة الى المدارس في ظل عدم استفادة أبنائه من التعلم عن البعد.

وقال ولي أمر سعيد بديوي انه يسكن في منزل خارج التنظيم، وبالتالي لا تتوفر فيه الكهرباء اللازمة حتى لتشغيل جهاز الهاتف الذكي الخاص به أو غيره.

وأشار إلى إن أبناءه لغاية هذه اللحظة لم يتمكنوا من حضور أي حصة عبر منصة درسك، مشيرا إلى أن مصير أبنائه مجهول في ظل استمرار التعلم عن بعد.

وأكد ولي الأمر معاذ التل، أنه تمكن من شراء جهاز حاسوب مستعمل من أحد المحال التجارية في مدينة إربد، وبسعر مرتفع مقارنة بسعره الحقيقي.

وأشار إلى أن التجار باتوا يستغلون موسم التعلم عن بعد، في بيع أجهزة الحاسوب بأسعار مرتفعة، مطالبا وزارة التربية والتعليم بتكثيف الرقابة على المحال التجارية منعا للاستغلال. ولفت إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء أجهزة الحاسوب، وسط نقص كبير في الأجهزة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، إضافة إلى تضاعف أسعارها بشكل كبير.

بدوره، قال المنسق العام للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا” الدكتور فاخر دعاس، أن هناك آلاف الطلبة لم يتمكنوا لغاية الآن من تلقي تعلمهم عن بعد.

وأشار إلى أن هناك طلبة لغاية الآن لا تتوفر لديهم أجهزة حاسوب لمتابعة دروسهم، مؤكدا أن الحكومة أطلقت التعلم عن بعد دون أن تراعي الخدمات اللوجستية، كتوفر أجهزة الحاسوب والإنترنت والكهرباء وغيرها.

وأشار إلى أن غالبية المواطنين لغاية الآن لم يتمكنوا من شراء أجهزة الحاسوب، نظرا للحالة الاقتصادية وارتفاع الأسعار التي تضاعفت بشكل كبير.

وأكد دعاس أن حجم الاستفادة من التعلم عن بعد صفر، مؤكدا انه وقبل تحول التعلم عن بعد كان الأجدى بالحكومة توفير أجهزة حاسوب لجميع الطلبة، إضافة إلى توفير الإنترنت بشكل مجان للطلبة. ولفت إلى أن كل منزل أصبح الآن بحاجة إلى أكثر من جهاز حاسوب نظرا للمواعيد المختلفة لكل طالب وبالتالي فان الطلب على أجهزة الحاسوب تسبب بارتفاع كبير بأسعارها.

بدوره قال تاجر الأجهزة الالكترونية في العقبة هاشم الصوير، إن هناك شحا عالميا في أجهزة الحاسوب، بسبب الطلب المرتفع عليها نتيجة التعلم عند بعد في عدد من الدول لا سيما الأردن، مؤكداً أن الأجهزة الذكية والتي تكون أسعارها في متناول ذوي الطلبة غير موجودة بالأسواق ومفقودة حاليا، بسبب زيادة الطلب عليها.

وطالب الصوير الحكومة بإعادة استيراد الأجهزة المستعملة والمجددةمن قبل الوكالات العالمية، لانخفاض أسعارها وبالتالي توفير مبالغ مالية على المواطنون في ظل الطلب المتزايد عليها.

وبين مصدر في دائرة الجمارك العامة، ان باب الاستيراد مفتوح لكافة التجار ولجميع الاصناف، لا سيما الأجهزة الإلكترونية ودون أي قيود، مؤكداً ان بعض الشركات والتجار في بداية الجائحة استوردت أعدادا كبيرة من الأجهزة الذكية والخاصة بتعليم الطلاب.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن أسعار أجهزة الحاسوب متوسطة السعر زادت بنسب اقل من
100 %، حيث ان الجهاز الذي كان يباع بمبلغ 180 دينارا وصل سعره حالياً الى 350 دينارا في السوق المحلي.

وارجع الكباريتي هذه الزيادة في السعر الى ارتفاع أسعارها عالمياً من الشركات المصنعة نتيجة زيادة الطلب العالمي، إضافة إلى زيادة أجور الشحن على المستورد والتاجر، مؤكدا ان الشحنة الواحدة كانت تأتي بالطائرة لا تكلف التاجر أكثر من 1000 دولار، ولكن حالياً وبعد توقف شركات الطيران تبلغ اثمان الشحنة الواحدة 6000 دولار، وبالتالي تحميل التكلفة للمواطن مع هامش ربح يكون معدوما للتاجر.