عمان-دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده الحكومة الى ضرورة اعادة النظر بقرار الأستمرار بفرض حظر تجوال شامل  أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذك لحماية المنشآت التجارية والخدمية من التعثر وتعمق الضغوط الأقتصادية وتراجع المبيعات.  

وقال حماده في بيان صحافي اليوم ان  استمرار فرض الحظر الشامل يومين بالأسبوع  سيضر بشكل كبير  بالقطاعات التجارية والخدمية خصوصا قطاع المطاعم والحلويات، ويحملها اعباء وكلف مالية ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

واكد ان يومي الجمعة والسبت يشكلان اكثر من 60% من  اجمالي مبيعات المطاعم ومحال الحلويات خلال الاسبوع مشيرا الى  ان الحظر الشامل حمل العديد من اصحاب المطاعم  اعباء أضافية وباتوا غير قادرين على  الاستمرار وتغطية  المصاريف المرتبة لصالح الغير ورواتب العاملين.

وشدد على ان مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الابقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الاغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.

واكد حماده ان اصحاب المنشأت العاملة بقطاع المطاعم والحلويات حريصون على الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة والتباعد الجسدي والتعقيم وارتداء الكمامات، وكل الاشتراطات التي حددتها الجهات الرسمية لاعادة فتح القطاعات التجارية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.

وجدد حماده المطالبة بضرورة إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على السلع الغذائية الأساسية المحلية و المستوردة بهدف حماية ذوي الدخل المحدود بالاضافة الى تنشيط الاسواق والقطاع التجاري والمستوردين في تعزيز الاستثمارات بالقطاع.

وأشار الى ضرروة تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في حل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق الأمن الغذائي والأعتماد على الذات.

 يشار الى ان كامل قطاع المواد الغذائية بالمملكة يشكل 30 %من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل