رد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني على استفسارات و تساؤلات الأردنيين حول مطالبات تعديل العقوبات لتكون رادعة، لكل من تسول له نفسه أن يفكر في ترويع المواطنين، أو يفرض عليهم إتاوات.

و أجاب التلهوني عبر إذاعة الأمن العام اليوم الإثنين: " الأردن هو دولة قانون، وسيادة القانون هي أهم شيء لدينا، الجميع يريد أن يطبق القانون على كل من يتجاوز."

و أضاف التلهوني: "قوانينا العقابية تتوخى مسألتين هما، "الردع العام و الردع الخاص، العام هو أن المجتمع برمته يريد الإطمئنان أن العقوبات تطبق على كل من يخالف، و بالتالي تكون هناك السكينة و الأمن و السلم المجتمعي، و الخاص، أن يرتدع من ارتكب الفعل، بأن هذه العقوبة تتواءم و تتناسب مع من اقترفه من جريمة."

و نوه التهلوني، أن النصوص القانونية تتطور بشكل دائم و تتم مراجعتها حتى تتوائم مع الظواهر الجرمية، و يتم التعديل بتغليظ العقوبة، أما فيما يتعلق من جرائم الترويع و الإتاوات، فهذه يتبع لها نصوص قانونية، و لكن الحكومة ستراجع قانون العقوبات، و أن هناك لجنة شكلت من مختصين لمراجعة هذه النصوص، و إن كان هناك حاجة لتغليظ بعض النصوص، و إن احتاجت اللجنة ستعدل، ليصار بعدها إلي عرضها على مجلس الأمة و الأعيان إن شاء الله."