أكد وزير الداخلية توفيق الحلالمة أن الاردنيين  "كل في موقعه" يستمدون العزم والقدرة على مواصلة الإنجاز وتجاوز الصعاب من التوجيهات الملكية السامية الساعية دوما إلى تكريس سيادة القانون كأحد اعمدة الحكم الرشيد في كل مفاصل الدولة.

جاء ذلك لدى زيارته اليوم الأحد إلى محافظتي الزرقاء والعاصمة ولقائه الحكام الادرايين والمجلس الأمني  في كل منهما ، وذلك للاطلاع على الواقع الامني ولا سيما الحملات الامنية التي يجري تنفيذها حاليا للقبض على فارضي الخاوات والاتاوات والمجرمين الخطرين، إضافة إلى مناقشة أبرز احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه المحافظتين وخاصة اجراءات التعامل مع جائحة كورونا والجهود الحكومية المبذولة بهذا الشأن.

وفي مبنى محافظة الزرقاء ، أكد وزير الداخلية على أهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم ، والاستماع الى همومهم ومطالبهم ، وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم ، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تسعى الحكومة إلى ترجمتها على ارض الواقع عبر إجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم ، وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.  

وشدد الوزير الحلالمة على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك والتعاون المطلق بين الحكام الاداريين والمجلس الامني والدوائر الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ، لأن ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.

وقال " ان دور المحافظين بالتعاون مع الاجهزة المختصة في المحافظات يجب ان يتضمن عدة محاور ابرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية وعدم احتكار المعلومة من جهة على حساب جهة اخرى وتقييمها وسرعة تمريرها وعدم انتظار الحدث وقراءة المشهد قبل وقوعه ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه".

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تطبيق أوامر الدفاع ومحاسبة المخالفين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات واتباع الاجراءات الصحية والوقائية اللازمة.  

   

كما أشار الى ضرورة التركيز على الظواهر السلبية إن وجدت ومنها ظاهرة التسول ومتابعة المتسولين والتعامل معهم وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي اطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات قال الوزير إن هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجا واتجارا وتعاطيا الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

بدوره قدم محافظ الزرقاء حجازي عساف ايجازا تضمن واقع العمل اليومي في المحافظة وأبرز التحديات والاحتياجات التي تواجهها وآلية التعامل مع احتياجات المواطنين المختلفة بأسلوب ينسجم مع التطورات التي تشهدها الحياة اليومية لهم .  

واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع الى اقتراحات وملاحظات الحكام الاداريين واعضاء المجلس الامني والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

وفي مبنى محافظة العاصمة شدد وزير الداخلية على انه لا تهاون او تراجع في أداء الواجب وفرض هيبة الدولة التي تقتضي الالتزام باحكام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، وذلك تحقيقا وترسيخا لأمننا الداخلي والخارجي وللحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وحقهم في العيش الكريم بأمن وأمان.

وقال الوزير " إن الحاكم الاداري هو رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه مؤكدا اهمية توقع الحدث قبل وقوعه ، ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه مشددا على أن غياب التنسيق يعني وقوع خلل في المنظومة الأمنية ."  

وشدد وزير الداخلية على أهمية قيام الحكام الاداريين بمتابعة كافة المدراء التنفيذيين ضمن الاختصاص ومتابعة شؤون الدوائر الرسمية في المحافظة، وذلك إستنادا الى نظام التشكيلات الادارية الصادر بموجب الدستور والذي نص على اعتبار الحاكم الاداري رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه.

ووجه الحلالمة الحكام الاداريين الى ضرورة الاسراع في حل مشاكل المواطنين مؤكدا أن تأدية الواجب والقيام بالأعمال المطلوبة بتفان واخلاص هي المعيار الأساسي في عمليات التقييم والمراجعة التي تجري بشكل دوري.

كما اكد الوزير الحلالمة ان الوزارة ستدعم الهيئة المستقلة للانتخاب بكل ما تحتاجه لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة، وضمان توفير أقصى درجات الأمن والإنضباط في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وقدم محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب ايجازا شمل أبرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في شتى المجالات إضافة إلى أبرز المشاريع الخدمية والتنموية والانتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة ،ودور الحكام الاداريين في تحسين وتطوير الأداء والارتقاء به بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن. 

واستمع وزير الداخلية إلى آراء وملحوظات الحكام الادرايين التي تركزت حول عدد من الموضوعات الإدارية والأمنية والمتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.