بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو 

على مر التاريخ ومنذ بدء الخليقة حاول الانسان تهيئة ظروفه حتى يتغلب على الصعاب ويخلق مجتمع تتحقق فيه رغبته بالعيش المشترك ضمن معطيات تحاكي الواقع وتضع ضوابط تُخضع سلوك الانسان لها، ليكون قادراً على التعاون وتحقيق مصالحه المشتركة. الالهام الالهي من خلال العقل كان موجوداً دائما في كل تفاصيل الحياة فتنوع البشر وتمايزوا في القدرة العقلية،  منهم من كان قادرا على فهم الادوار التي يقوم بها بايجابية ومنهم من طغى العدوان والشر على تفكيره وسلوكه، ومنهم لم يسعفه عقله على فعل أي شيء. لذلك كانت رسالة الانبياء الى الاقوام والامم واضحة تركز على تعديل السلوك ووضع الانسان امام مسؤولياته دون إكراه. على هذه الارض التي نتقاسم ماءها وهواءها، نتساوى كبشر باحتياجاتنا كالمأكل والمشرب والملبس، ولكن نجد  الفروق واضحة في مجالات عديدة منها التقدم العلمي والديمقراطية والوعي والانتاج والاخلاق والقيم والانتماء الوطني. المؤلم في القصة ان بعض الشعوب ما زالت تراوح مكانها في التخلف والجمود الفكري والوحشية، دون وجود منطلقات صادقة وحقيقية تُكْون معايير يحتكم اليها الناس سواءً لناحية العقاب او الثواب، فتكرست سياسة القطيع المُلحق الذي يبصم ويؤيد كل  ما يُملى عليه من قبل السلطة دون وجود مؤسسات فعلية تمارس أدواراً حقيقية، فاختزل المشهد في العالم الثالث بـ بروغندا يطبل لها الاعلام الرسمي لاقناع القطيع، صحيح ان وسائل التواصل الاجتماعي احدثت فروقاً ولكنها محدودة ونقلت حالة الوعي المنشودة الى حالة صراع داخل عالم افتراضي اكثر ما يُمكن تسميته انه خض في "الماء  دون زبده" فتشظى المشهد بطريقة فظيعة . إرادة الشعوب الحرة التي دفعت اثمانا باهضة نتج عنها قيام مؤسسات سياسية محترمة ومقدرة وشفافة تمارس عملها بكل صدق وتعمل من أجل الصالح العام، وتخضع لكل معايير الشفافية والمحاسبة، دون التمادي او التعدي على المال العام، ونرى هذه الصورة في العالم الديمقراطي المتقدم، والصورة معكوسة تماما في العالم الثالث، وحتى لا يفهم بعض قصار النظرالموضوع بشكل معكوس أوضح ان الديمقراطية لا يمكن ان تنجح بدون تطبيق صارم للقانون. وللاجابة على عنوان المقال وإذا أردنا اصلاح حقيقي في الاردن علينا ان نعترف بالواقع الذي مازال ينظرُ فيه حتى المتعلمين للمنصب العام على انه مكافأة، يسعى بكل ما أوتي من قوة، ويستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للوصول اليه، وهذا السلوك جعلنا نغوص في وحل الفساد والمحسوبية والنميمية واغتيال الشخصية. المطلوب حتى نجيب على سؤال من اين نبدأ؟ ان نأخذ عناوين الاوراق النقاشية الملكية ونشرحها ونحللها ونبدأ ببناء التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات السياسية وفقا لهذه الرؤية، وان نستبعد كل المظاهر الضارة والاصطفافات وتعرية اصحاب الاجندات الخاصة والايدولوجية الذين ذهبوا بنا بعيدا عن الاصلاح السياسي بما في ذلك قوى الشد العكسي، التي تحاول البقاء على الموروث دون تحريكه قيد انمله. اذا البداية ستكون من المؤسسة التشريعية تركيبتها نوعية شاغلي المواقع فيها عددهم تمثيلهم القانون الانتخابي ومن ثم تقوية اجهزة الرقابة الحكومية  حتى نصل الى الاصلاح المنشود الذي يُقنع المواطن ويعزز الانتماء الوطني لديه. 

استاذ العلوم السياسية جامعة البترا