د.حازم قشوع

بتشكيل مجلس الاعيان تكون الغرفة الثانية في مجلس الامة قد اتضحت ماهيتها السياسية وعناوينها الضمنية، وقبل موعد انتخاب نواب الغرفة الاولى في مجلس الامة،من المنتظر ان يعاد تشكيل الحكومة للمرحلة القادمة والتي ستظهر تركيبتها عناوين البرنامج السياسي القادم، وحيث من المفترض ان ينقسم الى قسمين، يتم في القسم الاول استكمال الخطوط العامة للجوانب الاحترازية المصاحبة لاجواء كورونا وضوابطها والتي يتوقع ان تستمر الى اذار القادم، الموعد الذي سيحمل موعد الاعلان المتوقع عن اكتشاف الفاكسين او اللقاح لوباء كورونا فيما يتوقع ان تبدا المرحلة الأخرى ما بعد اذار، بعد انتهاء مرحلة كورونا والدخول في مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

فالعالم بعد اذار القادم سيكون امام منطلق جديد بعد ما توقف نشاطه الحركي لمدة عام نتيجة مناخات كورونا، وتضاءل اجمالي الناتج العالمي بهذه الفترة الى مستويات متدينة جراء صعوبة العمل والتنقل والانتقال لدواعي السلامة الصحية، لذا فمن المتوقع ان العالم مقبل على منطلقات جديدة بعد اذار القادم ستعيد ميزان حركة التجارة العالمية الى عناوينها الطبيعية وبوتيرة نشطة، فيما يتوقع بعض المتابعين ان تطال هذه الحركة النشطة ارتفاعا في اسعار البترول وانخفاضا في اسعار الذهب والتي كانت قد ارتفعت بسسب الاجواء الاحترازية المصاحبة لمناخات كورونا.

اذن المشهد العام بين مرحلتين واحدة سيتم استكمالها الى اذار واخرى سيتم التحضير لها بعد اذار، وهو الموعد الذي من المنتظر ان يشكل الأساس في بناء التكوين الذاتي الجديد للانطلاقة بحلة جديدة تستجيب لمرحلة الانتعاش الاقتصادي وتستثمر فيها الطاقات من اجل سد تلك الخسائر التي تكبدها اقتصادنا الوطني في مرحلة الجمود الاقتصادي التي فرضتها اجواء كورونا الاحترازية.

لذا فان مسالة ارجاء الانتخابات النيابية الى الثلث الاخير من يناير في العام القادم ستكون افضل سياسيا واقتصاديا وحتي اجرائيا من انعقادها في العاشر من نوفمبر لأسباب تفرضها الحالة الوبائية مع ازديات اعداد الاصابات واخرى ضمنية كانت تستهدف تنشيط الحركة التجارية في الاسواق ولم تحقق اهدافها نتيجة قواعد السلامة الصحية العامة، هذا اضافة الى قضايا اخرى متعلقة بالمشهد الانتخابي والتي بحاجة الى اعادة تموضع في بعض جوانبة الاساسية، فان ورقة الانتخابات النيابية لا اراها تضيف على المضمون اضافة نوعية في ظل هذه الاجواء الا اللهم اذا ارادنا اجراء الانتخابات لاغراض استكمال غرف بيت القرار من نواح اجرائية.

وفي انتظار تشكيل الحكومة والافصاح عن ما في جعبتها سيبقى المشهد العام في حالة انتظار، وميزان حركته متوقفة في انتظار البرنامج الحكومي القادم والذي من المفترض ان تتضح ماهيته في الايام القليلة القادمة، ليجيب عن هذه الاستفسارات وبعض الاسئلة التي مازالت برسم الاجابة.