بقلم : الدكتور عارف الجبور

 أكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية التوجيهات الملكية السامية لجميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية توجيهات يؤكدها حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه من أجل مواجهة هذه التحديات ، وايجاد الحلول العاجلة والسريعة لها ، وايجاد خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى ، من أجل تحسين حياة المواطن الأردني في الريف والبادية والمخيمات ، وأكد ذلك حضرة صاحب الجلالة في خطب التكليف السامي للحكومات الأردنية المتعاقبة ، وفي اللقاءات مع أطياف وفعاليات المجتمع الأردني على حد سواء ، حفاظاعلى كرامة وحقوق وحماية المواطن . وانطلاقا من تلك الرؤية وهذه التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة التقط الباشا حسين الحواتمه مدير الأمن العام الوطني على عاتقه حماية ورعاية والمحافظة على سلامة وأمن المواطن الأردني في جميع محافظات وألوية المملكة شرقا وغربا شمالا وجنوبا ،وهو وبذلك يسعى لتحقيق مهام وأهداف المنظومة الأمنية المتنوعة والمتعددة ومنها : تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار على كافة مستوياته وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ،متابعة وحماية المستثمرين ، وحماية الأموال والممتلكات والأرواح ، وتعزيز السلم والأمن الأهلي للمواطن والمقيم ، تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في حماية المواطن ، وحفظ حقوقه ، والسهر على راحته ، ومكافحة الجريمة بأنواعها المختلفة والمتنوعة ومنها الجرائم الالكترونية ، لتحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل . وفي ظل عهد حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، تواصل الأجهزة الأمنية ويقودها عطوفة الباشا بذل جهودها على إدامة وتعزيز إنجازاتها من خلال :ترسيخ المفاهيم الإدارية الحديثة القائمة على التسهيل على المواطنين،وتجنب كل أشكال التعقيد والبيروقراطية،ورفع كفاءة وإنتاجية العاملين فيها،والتوسع في تفويض الصلاحيات للعاملين في الميدان والمدراء في المركز بقصد التنمية المستدامة ، والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة في مجال الأمن الشامل الوطني بتوجيهات ومتابعة من قبل الباشا ،وإعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تحكم أعمالها،ومواكبة السياسة الوطنية العامة بتشجيع الاستثمار والسياحة،وتسهيل قدوم وإقامة المستثمرين العرب والأجانب في المملكة. ولا شك ان ذلك يعزز الرؤية الملكية في الحماية والرعاية لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة، وبجهود جبارة وأداء متميز من كوادر الأجهزة الأمنية المسلحين بالعلم والخبرة والمعرفة وحب الوطن والأنتماء للجهاز الأمني الذي نعتز به ونفتخر ، حيث العاملين في غرف العمليات ليلا ونهارا في ظل الظروف والأزمات المستجدة والطارئة على المملكة ،ولكن بجهود الرجال المخلصين نستطيع تجاوز كل صعب وخطورة ، ولا سيما اذا علمنا ان الأجهزة الأمنية لديها رسالة ورؤية وقيم توجه مسيرتها ، وتوضح مسارها ، وتحدد أجندتها من خلال الرؤية وتتلخص بمجتمع متميز امنياً ومتقدم تنموياً اما الرسالــة فهي تعزيز مبدأ سيادة القانون والعدالة للمساهمة في بناء مجتمع يتمتع بأعلى مستويات الأمن والسلم المجتمعي ، اما القيم الجوهرية فهي العدالة والمساواة والتشاركة والتكاملية والمبادرة والإبداع والشفافية والنزاهة المسؤولية والانضباط . وهذه الرؤى هي التي صاحب الجلالة يوجه جميع أجهزة الدولة في تحقيقها . كما وان من مهام واختصاصات الأمن الوطني يتداخل بشكل كبير مع وزارة الداخلية الأردنية فهو الذراع القوي لوزارة الداخلية ،ويعملان معا على تحقيق الرؤية الملكية السامية في حماية الوطن الأمن الوطني الأردني ، حيث تتنوع وتتعدد المهام ومنها : المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة،وحماية الأرواح والأعراض والأموال والحريات وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها،و تكفل الطمأنينة والأمن للمواطنين وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئات وأجهزة الدولة بالاستناد إلى الدستور والقانون،و رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها،و تنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ،ومكافحة الجريمة بكافة أنواها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة،و متابعة قيام دوائر الدولة ومؤسساتها بأعمالها وتنفيذها للقوانين والأنظمة والتعليمات والبلاغات والتوجيهات الرسمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق العدالة بين الجميع ضمن سيادة القانون وبما لا يتعارض مع استقلال القضاء، والعمل على توفير المناخ الملائم لتشجيع الإستثمار في المحافظة وتوفير متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وهي التي ينادي بها صاحب الجلالة في ربط مفهوم الأمن بالتنمية . ومن هنا جاءت الخطط الاستراتيجية والتي تهدف الى :تحقيق الأمن الوطني بمفهومه الشامل ، والمساهمة في الجهد التنموي الوطني من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنيين ، ورفع كفاءة العاملين العاملين ، وتوسيع مصفوفة الشركاء ، وتمكين مماراسات التشاركية والحوكمة الرشيدة بما ينسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية ، ومع المهام الموكلة الى مؤسسات المختلفة بموجب القانون ، لمواكبة التطور الشامل الذي تشهده المملكة ، وتطوير أجهزة الأمن ، ومواجهة الجريمة ، والتخفبف من حدة الأزمات ، وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنيين وهي بالدرجة الأولى تهدف الى التطوير والتحديث الشامل . وهنا نشير الى أن الأمن هو أكثر ما يهم المجتمعات والشعوب ، لأنه الركيزة الأساسية التي تنهض عليها جهود التنمية في كافة مجالات الحياة ، ومهما توفرت لأجهزة الأمن والشرطة من امكانيات مادية وبشرية فانها لن تتمكن من تحقيق أهدافها الا في ظل علاقة ايجابية مع الجمهور ، وثمة احصائية تشير الى أن ما يزيد عن 75%من نشاط الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية هو رد فعل تعاون لاتصالات أو بلاغات من قبل المواطنيين ،ولذا فان التعاون بين جهاز الأمن العام والمجتمع ضرورة وطنية وأمنية مهمة ، من هنا جاءت الشرطة المجتمعية . ودور جهاز الأمن العام في حماية وتعزيز وتكريس الأمن الوطني الأردني يتطلب خلق استراتيجية أمنية وطنية جديدة ومتطورة، يرسم ملامحها النخبة من أهل الاختصاص والعلم والمعرفة بكافة التحديات : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والفكرية والتي تحيط بالأردن باعتباره منطقة متوسطة في الصراع القائم حاليا ، بهدف ادامة حالة الأمن والاستقرار في الأردن حيث أن الأمن والاستقرار الأردني وحماية الأمن الوطني خط أحمر دونه المهج والأرواح ولا يسمح لأي كان العبث به أو تعكيره مهما كانت التحديات .من هنا جاءت التوجيهات الملكية بدمج الأجهزة الأمنية لتحديد الهدف ، وتوضيح الرسالة ، وتحقيق الأهداف الوطنية السامية ، والتي يقودها عطوفة الباشا حسين الحواتمة بكل حرفية ومهنية وخبرة واقتدار. كما ان دور جهاز الأمن العام الوطني في تعزيز الأمن الوطني الأردني حول سلامة الدولة الأردنية وصيانة شخصيتها الدولية ، وحماية مقوماتها الوطنية من كافة أشكال التهديد الداخالي والخارجي ، وايضا الحرص على شرعية النظام واستمراره من خلال زيادة المشاركة السياسية في اتخاد القرارات ، والتحول الديمقراطي ، ومحاولة المحافظة على الوحدة الوطنية ، وضمان كرامة وحقوق المواطن ، وحماية حقوق الانسان ، والأمن والسلم الأهلي ، وتعميق روح الانتماء للوطن ، وتعزيز الثقة بمؤسسات الوطن ، والاسهام في تمتين وحدة الشعب الأردني وحماية أمنه الوطني ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات ، مثلما يسعى ايضا للعمل على رفعة الوطن ، وتنمية أواصر الثقة والتعاون بين الجميع المؤسسات الأمنية والمجتمع بكل تعاون وانسجام ومحبة لمصلحة الوطن أولا وأخيرا. ومن هنا فأننا نضع بين يدي عطوفة الباشا الرغبة بتشكيل لجان أمنية لدراسة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية في المحافظات والألوية لدراسة واقع هده التحديات في الوطن ، والعمل على دراستها وتقديم الحلول المناسبة والسريعة لها ، بكل شفافية وحيادية وموضوعية ، من خلال لجان قطاعية من أهل الخبرة والاختصاص، يشارك بها جميع الخبراء وأهل الحل والعقد من أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية ،والنقابات المهنية والجامعات الرسمية ، والمجتمعات المحلية وعلى مستوى اللواء للوقوف على هده المشاكل المجتمعية االساخنة ،والتي تواجه المواطن في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لمواجهتها ولا شك ان الأردن مليء بهذه الخبرات الطيبة والمنتمية ، وأخيرا كل الشكر الى عطوفة الباشا الرجل القوي ورجل الميدان ،على جهوده هو ومن معه من كوادجهاز الأمن العام الوطني لتحقيق الرؤية الملكية السامية ،في تقديم الخدمات المناسبة للمواطن الأردني ، وحمايته ورعايته لتحقيق رسالة الأمن والأمان ، وحماية الأمن الوطني الأردني.