تباشر بلدية اربد الكبرى اعتباراً من صباح يوم الأربعاء حملة شاملة للتفتيش على رخص المهن لجميع المنشآت الواقعة ضمن حدود اربد الكبرى والتأكد من التزام هذه المنشآت بشروط الترخيص الممنوحة لها.

وكان رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني قد التقى صباح الإثنين بجميع أعضاء اللجان المشكلة لغاية حصر المنشآت والتفتيش عليها واكد خلال اللقاء على ضرورة إتمام هذا العمل قبل نهاية العام على أن تقوم هذه اللجان بالتأكد من عدم ترخيص النشأة وتطابق مقاسات اللوحات بالإضافة لعدم وجود أي اعتداءات على الإرتداد او الرصيف او أي مخالفة أخرى.

وحسب بني هاني فإن البلدية سبق وان عملت على تأجيل فترة السماح لرخص المهن للتجار وأصحاب المنشآت وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها للتسهيل على المواطنين بعد انقطاعهم عن العمل لفترة طويلة بسبب ظروف جائحة كورونا.

مؤكداً ان جميع فترات السماح والتأجيل انتهت ويجب على الجميع القيام بالترخيص وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية حيال كل من يتخلف عن ذلك.

من جهته بين مساعد رئيس البلدية للشؤون الإدارية والمالية والتطوير الإداري المهندس عبد السلام شتيات أن البلدية قامت بتشكيل ثمان لجان تعمل ضمن الـ 23 منطقة التابعة لبلدية اربد الكبرى وأن كل لجنة تتشكل من مهندس ومراقب أبنية ومفتشين عدد 2 مع وجود لجنة عليا تشرف على العمل بشكل كامل.

وحسب شتيات فقد تم الانتهاء من توزيع أجهزة تابلت مثبت عليها نظام رخص المهن الجديد على اللجان موضحاً ان من شأن هذا التابليت والنظام اختصار وقت العمل والجهد وضمان حق البلدية وصاحب المنشأة بذات الوقت.

وبين شتيات ان النظام الجديد يقلل من نسبة التزوير والتلاعب برخص المهن بنسبة كبيرة جداً وان جميع معلومات الرخص تكون واضحة لا يمكن التلاعب بها من أي شخص كان.

ونوه إلى ان البلدية قامت كذلك بتشكيل لجنة محايدة للإعتراض تنظر بإعتراض أي صاحب رخصة يعتقد ان ظلماً وقع عليه سواء من جهة رسوم اللوحات او استغلال الارتداد وغيرها مؤكداً ان هذه اللجنة تعمل بحيادية مطلقة وتم تشكيلها من أصحاب الكفاءات والخبرات وستكون قراراتها ملزمة للجميع في حال تم الطعن والإعتراض على أي رخصة مهن.

و يطالب  مدير دائرة رخص المهن في بلدية اربد الكبرى حازم الدحادحة التجار وأصحاب المحال التجارية التعاون مع اللجان التي شكلتها البلدية وعدم إخفاء المعلومات عنهم وضرورة تزويدهم برقم المنشأة ورقم قطعة الأرض والحوض الذي تقام عليه وهو الأمر الذي من شأنه تسهيل وتسريع العمل على الجميع وبما يضمن تقديم خدمات أسرع وفضل للمواطنين.

ووفق الدحادحة فإن عمل هذه اللجان سيكون على ورديات صباحية ومسائية وحسب الأولويات والحاجات وما تفتضيه طبيعة العمل.