قرر وزير الداخلية سلامة حماد وبناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء، وترأس جانبا منه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اغلاق مركز حدود جابر اعتبارا من صباح غد الخميس ولمدة اسبوع.

ويأتي قرار الاغلاق استنادا الى الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية بموجب احكام المادة 3 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973.

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها في مبنى وزارة الداخلية وبحضور عدد من الوزراء ، تكليف وزير الصحة الدكتور سعد جابر ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، باتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز، واجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص ، وذلك بعد تزايد اعداد اصابات الكوادر العاملة بالمركز بفيروس كورونا .

  

وأكدت اللجنة ضرورة استكمال وتسريع اجراءات التخليص على البضائع الموجودة حاليا في المركز قبل اغلاقه .

واكد رئيس الوزراء ضرورة ان يتم خلال فترة اغلاق المركز الحدودي  لمدة اسبوع  اعادة النظر في جميع الاجراءات ليس فقط في مركز حدود جابر وانما ايضا في مركزي حدود الكرامة والعمري بعد ان اصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء الى ساحتنا الداخلية .

ووجه رئيس الوزراء بتزويده خلال الايام القليلة المقبلة بتقرير وخطة عمل متكاملة لتطوير الاجراءات التي بدا تنفيذ بعضها على ارض الواقع خصوصا في مركز حدود العمري حيث سيتم خلال ال 72 ساعة القادمة معالجة معظم الامور التي تم طرحها وكذلك الامر فيما يتعلق بمركزي حدود الكرامة وجابر .

واوعز الرزاز بتشكيل لجنة ميدانية للتقصي والكشف ميدانيا على  واقع مركز حدود جابر تتشكل  من الوزارات والاجهزة المعنية للبحث في اليات التعامل مع العاملين المتواجدين حاليا في المركز الحدودي وتخصيص اماكن لحجر العاملين سواء من القطاع العام او القطاع الخاص العاملين في التخليص وغيرها  لافتا الى وجود لجنة مشكلة بخصوص البنية التحتية في وزارة الاشغال ولجنة اخرى برئاسة محافظ من وزارة الداخلية لمتابعة هذه الامور اولا باول .

 ولفت رئيس الوزراء الى القرار اصدره امس والذي يلزم جميع الموظفين في القطاع العام ومراجعي الوزارات والمؤسسات بتنزيل تطبيق امان على اجهزتهم الخلوية حفاظا على صحتهم وصحة اسرهم مشددا على انه تطبيق لا يتدخل اطلاقا بخصوصية الشخص وانما تنبيهه عند مخالطة اشخاض مصابين .

 

 واعرب رئيس الوزراء عن الامل بتجاوز هذه الجائحة والموجه الثانية التي تتعرض لها العديد من الدول  في العالم والاقليم ومؤشراتها انها اقوى من الموجة الاولى مهيبا بالجميع اخذ هذا الموضوع بكل جدية سيما  " ونحن نسمع بين الحين والاخر  من يشكك بالارقام وفي هذه الظاهرة وتوقيتها وهناك من يتحدث انها مؤامرة داخلية او خارجية وهذا يهدد سلامة مواطنينا ولن نتساهل مع هذا الامر اطلاقا لان امن وصحة وسلامة مواطنينا على المحك " .

وجدد الرزاز التاكيد على ان تزايد عدد الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا منذ مساء الامس وحتى صباح اليوم وصل الى  12 حالة محلية تضاف الى الحالات ال 13 التي تم الاعلان عنها بعد عصر امس ليصبح مجموع الحالات المحلية المسجلة منذ صباح امس وحتى صباح  اليوم 25 حالة محلية يشكل مصدر قلق وعلينا ان نتحقق من مصادرها وغالبيتها من مركز حدود جابر واتخاذ الاجراءات الفورية لمنع انتشارها .

واكد ان الاجراءات السريعة الاستباقية التي تم اتخاذها والتغذية الراجعة الدائمة  والتنسيق والعمل بروح الفريق بين جميع الجهات المعنية في الميدان ووضع اليات التعامل مع الحالة المستجدة ساعدتنا على النجاح في المرحلة السابقة .

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر، وعمليات الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب،   وتشديد إجراءات الوقاية ومتطلبات السلامة العامة والإلتزام بها ، وذلك في ظل عودة الإصابات التي لا تزال محدودة إضافة الى استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للعمل في ساحة التبادل التجاري في مركز حدود العمري وتزويدها بكافة احتياجاتها.

  

 وقال وزير الداخلية انه سيتم اثناء فترة اغلاق المركز اعادة النظر وتقييم الاجراءات ومتطلبات الصحة والسلامة العامة اللازمة لحماية المواطنين والكوادر العاملة في المركز من مختلف المؤسسات وبشكل يضمن الحد من الممارسات التي قد تنقل العدوى بين الاشخاص.

واشار حماد الى ان اجراءات اعادة التقييم ستشمل جميع المعابر الحدودية والتشديد من خلال الحكام الاداريين والاجهزة الامنية على متابعة مدى إلتزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، للحد من انتشار الفيروس بينهم.

من جانبه قال وزير الصحة ان عدد الاصابات التي تم تسجيلها منذ مساء امس وحتى صباح اليوم بلغ 15 حالة منها 12 محلية الامر الذي يتطلب تشديد الاجراءات التي تضمن الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة لافتا الى التنسيق والتعاون القائم بين وزارتي الصحة والداخلية لتحديد المخالطين وتتبع حالتهم الصحية واجراء عمليات العزل اللازمة لهم ولمناطق سكناهم.

 

واوضح جابر انه يتم فحص العاملين بالمراكز الحدودية كل اسبوعين للتاكد من خلوهم من الفيروس وذلك ضمن برنامج محدد وتعليمات صارمة لحمايتهم وأسرهم.

وحضر الاجتماع وزراء  السياحة والاثار مجد شويكة ، والبيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة  والاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة  والنقل خالد سيف ومدراء الجمارك وهيئة تنظيم قطاع النقل وامين عام وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين ومدراء الادارات الامنية المعنية.