قالت مصادر الى الرأي أن الحديث عن احتمالية إجراء انتخابات النقابات المهنية قياسا على إعلان الحكومة موعد الانتخابات النيابية هو استدلال غير صحيح، كون الانتخابات النيابية سيتم إجراؤها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال أدواتها واذرعها التنفيذية وبإشراف وزارة الصحة على بروتوكلات الانتخابات المتعلقة بالصحة.

وأضاف المصدر أن الانتخابات النيابية ستجري وفق المنظومة الصحية في حين أن النقابات المهنية لم تخضع انتخاباتها للآن لرقابة الهئية المستقلة علما أن المادة الرابعة من قانون الهيئة المستقلة يمنحها حق إدارة أي انتخابات عامة أو لأي جهة والإشراف عليها بموافقة رئاسة الوزراء وطلب تلك الجهات كالنقابات مثلا.

ويشير الواقع النقابي إلى أن لجان الانتخاب والفرز في هذه النقابات هي من نفس الهيئات العامة ولا علاقة للحكومة بجداول الانتخاب أو تحديد أماكن الانتخاب أو الفرز أو إجراءات الانتخابات التفصيلية.

وفي مجمل الأحوال هناك تساؤلات نقابية تتركز بانه هل من الممكن والصحي في مقتضيات السلامة العامة أن تجري الانتخابات في مجمع النقابات المهنية الرئيسي في العاصمة ام يتم إجراؤها في فروع النقابات المهنية المختلفة في كافة المحافظات لتحقيق مبدأ التباعد الجسدي والصحي ام لا؟

وهل ستطلب النقابات المهنية العام القادم من الهيئة المستقلة الإشراف عليها وهل ستوافق لجنة الاوبئة العام القادم ان تجري الانتخابات من قبل النقابات المهنية نفسها؟ غير ان المصدر علل إن عودة تسجيل حالات محلية لفيروس كورونا قد يؤثر على قرار الحكومة بالسماح بإجراء الانتخابات النقابية التي تم تأجيلها مطلع العام الحالي.

وكان وزير الصحة خاطب النقابات المهنية في شهر آذار الماضي بضرورة وقف اي نشاط أو فعالية سواء في مجمع النقابات المهنية أو في أي مكان آخر وذلك احترازيا لمنع انتشار وباء كورونا ومن المرجح رفض طلب إجراء انتخابات نقابية للعام الحالي بسبب صعوبة ضمان الالتزام والتقيد بالقرارات الحكومية وقرار الدفاع رقم ١١ الذي يلزم الجميع بارتداء الكمامات بالإضافة للتباعد الجسدي.

كما كانت الحكومة قررت منع التجمعات لأكثر من 20 شخصاً ضمن الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا وهو ما ذهب إليه المصدر وثيق المطلع بعدم الموافقة على إجراء الانتخابات النقابية.

في الوقت ذاته ما تزال نقابات مهنية وعددها (7) نقابات تنتظر ردا رسميا من الحكومة على مخاطباتها السابقة بإجراء انتخابات بعد أن تأجلت بداية العام الحالي ومنها نقابة الصحفيين التي خاطبت الحكومة لاكثر من مرة بهذا الخصوص.

وأكد رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، أن المجلس ما يزال ينتظر رد ديوان الرأي والتشريع الخاص بإمكانية عقد اجتماعات الهيئات العامة للنقابات بصفة عامة وللنقابات السبعة التي حان موعد إجراء انتخابات مجالسها خلال الأشهر الماضية.

وأكد استعداد النقابات لتنفيذ أي قرارات أو مقترحات تطالب بها الحكومة حول انتخابات النقابات المهنية واجتماعات هيئاتها العامة، مشددا أن النقابات لن تقوم بإجراء الانتخابات الخاصة بها على نظام الاون لاين علما بأن ذلك مرفوض قانونيا كون حق الانتخاب حق يمارس بشكل مباشر من أي ناخب.