د.حازم قشوع

كم كنت اتمنى لو اعلنت الجامعة العربية وقف كل اشكال التنسيق مع تل ابيب، وكنت اتمنى لو وصف بيان وزراء الخارجية العرب احاديث الضم بجريمة حرب، والقرارات الاحادية التي تتخذها حكومة تل ابيب بالقرارات الخارجة عن القانون والاعراف الدولية، وكنت انتظر ان يؤكدوا دعمهم المالي للاردن والسلطة الفلسطينية ووقوفهم السياسي والدبلوماسي مع كل الخيارات التي سيتخذها الاردن والقيادة الفلسطينية في التصدي لهذه الجرائم التي ترتكب بحق القانون الدولي والاعراف الاممية وبالحقوق السياسية والانسانية للشعب الفلسطيني الذي مازال يرزح تحت وطأة الاحتلال.

وكنت اتطلع ان يدعو بيان وزراء الخارجية العرب الادارة الامريكية بالتوقف الفوري عن دعم حكومة نتياهو وشرعنة خطواتها المجحفة، والتمسك بالثوابت العربية والاممية التي انطلقت منها المبادرة العربية للسلام من اجل الامن الاقليمي والسلم الدولي حيث انطلقت المفاوضات لتحقيق حالة الوئام والمصالحة على ان تقوم حكومة تل ابيب بتنفيذ مشتملات حل الدولين واقامة دوله فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل في مضمونه اعلان توقف اسرائيل عن برنامجها التوسعي الذي يحدده علمها بين النهرين.

الا ان بيان الجامعة العربية لم يجسد تطلعات الشعوب العربية ولا امال الشعب الفلسطيني، الذي كان يعول على النظام العربي اسناده بقرار حازم يلزم اسرائيل بالقوانين الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية، والتوقف الفوري عن الاعمال الاستخبارية التي تقوم فيها في سينا واديس ابابا وشمال العراق والصحراء المغربية وجنوب السودان وارتيريا كما في العمق العربي واليمن.

فان الاجواء العربية باتت سداح مداح لسياسات الداخل منها معلوم والخارج منها معرف والقوى الاقليمية تسرح وتمرح في معظم القرارات السياسية للنظام العربي حتى بات النظام العربي  يهدد في وجوده ومختطفا في قراره لصالح اسقاطات ظلال التمدد الاقليمي التي مازالت تمارس قواها الاقليمية بابعادها الثلاثة افعال القضم للارض العربية والهضم لمكوناتها وتقوم بترسيم حدودها وتحديد نفوذها، فهلا انتفض النظام العربي واعاد حضوره الاقليمي ودافع عن وجوده.

وفي ظل محاولات الاردن المستمره لانقاذ المشروع العربي عبر محاولات التنفس الاصطناعي، فلقد دعي الاردن الى عقد هذا الاجتماع العربي الوزاري في محاولة منه التصدي للمحاولات الاسرائيلية التوسعية وكما جاء الاستدراك الاردني ايضا عبر البيان الوزاري الذي جاء بتحفيز اردني من بريطانيا والمانيا والاردن ومصر حيث دعا البيان الى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته عبر قيام اسرائيل بالتقيد في القرارات الدولية والالتزام بنصوصها وتطبيقاتها، كما دعا الى ضرورة وقف حكومة تل ابيب تحركاتها الاستفزازية التي تتجافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كانت كفلتها المواثيق الاممية والاعراف الدولية والاتفافات البينية والتي اكدت على ثابت الحق الفلسطيني بالتحرر والاستقلال.

والاردن وهو ينتصر للامة وقضيتها المركزية ويقوم بدور دبلوماسي مميز، انما يحاول للانتصار للامة بعودتها الى مكانتها لتكون رافعة للتطلعات وحامية للقضايا محاولا بذلك من عودة الامة لدورها ومكانتها وللقضية المركزية لزخمها واولوياتها.

وهذا ما يؤكد مدى حرص جلالة الملك والدبلوماسية الاردنية على ايجاد ايقاع عريض يحمل عنوان الانصاف للقضية المركزية مضمون يحقق الحقوق المشروعة، من خلال موقف سياسي راسخ وتحرك دبلوماسي نشط شكلت محركاته مروحة تجلب الانتصار لصوت العدالة وتطرد براثن سوط القوة، بصورة موضوعية وبأداء دبلوماسي شكل ذلك الحافز وقدم رسالة النموذج الفاعل.